نظریه شماره 7/98/295 مورخ 1398/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت مزایده در صورت پرداخت ناقص ثمن پس از مهلت قانونی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۲۹۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۳/۱–۲۹۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
| موضوع نظریه | قانون اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | پرداخت ثمن مزایده |
نظریه شماره ۷/۹۸/۲۹۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین وضعیت مزایده در صورت پرداخت ناقص ثمن پس از مهلت قانونی: مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی، حداکثر مهلت یکماهه برای پرداخت بقیه ثمن معامله تعیین شده است. در صورتی که قسمتی از ثمن پس از این مهلت پرداخت شود، حتی اگر دادورز اجازه داده باشد، سپرده پس از کسر هزینهها به نفع دولت ضبط و مزایده باید تجدید شود. اما، در صورت توافق طرفین با برنده مزایده، ضبط سپرده و تجدید مزایده قانونی نبوده و ادامه عملیات مزایده امکانپذیر است.
استعلام
در صورتیکه برنده مزایده مطابق ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی قسمتی از ثمن معامله را پس از انقضاء مهلت یک ماه واریز نماید آیا مزایده باطل است یا خیر؟
در صورتیکه دادورز اجرا چنین اجازه ای داده باشد چگونه است؟ وضعیت سپرده او در چنین حالتی چگونه است؟
در صورت توافق طرفین چگونه ؟ آیا امکان ادامه عملیات مزایده وجود دارد؟
با توجه به اجازه دادورز در بند ۲ استرداد ۱۰ درصد واریزی به برنده مزایده وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲ و ۳ و ۵– به موجب ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، حداکثر مهلتی که دادورز برای پرداخت باقی مانده بهای مال مورد مزایده می تواند بدهد، یک ماه است؛ بنابراین اگر قسمتی از بهای مال مورد مزایده پس از یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت شود، گرچه دادورز برخلاف قانون بیش از یک ماه مهلت داده است، سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.
۴– با عنایت به فلسفه وضع مقررات ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ که نفع طرفین (محکوم له و محکوم علیه) لحاظ شده است و با عنایت به ملاک ماده ۴۰ قانون یادشده، در فرض سوال توافق طرفین با برنده مزایده جایز است و در این صورت ضبط سپرده و تجدید مزایده وجاهت قانونی ندارد.