نظریه شماره 7/98/301 مورخ 1398/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین زمان قطعی برای اجرای حکم اعسار و تقسیط اقساط محکوم به
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۳۰۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۲۶–۳۰۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام اعسار و تقسیط |
نظریه شماره ۷/۹۸/۳۰۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین زمان قطعی برای اجرای حکم اعسار و تقسیط اقساط محکومبه: با توجه به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی ۱۳۹۴، در صورتی که دادگاه حکم به تقسیط صادر کند، به دو امر حکم میکند: اول، تعیین اعسار محکومعلیه از پرداخت یکجای محکومبه و دوم، تمکن وی به پرداخت آن به صورت اقساطی. در این شرایط، محکومعلیه باید بلافاصله و بدون قید آزاد شود و اقساط محکومبه باید به صورت قسطی حتی قبل از قطعیت رای تقسیط اجرا شود. توقف کامل اجرای حکم تا زمان قطعیت رای خلاف اصول قانونی است. در صورت تایید رای در مرجع تجدیدنظر، اگر محکومعلیه اقساط را پرداخت نکند، از وی گرفته میشود و برای اقساط معوقه امکان اعمال مواد ۳ و ۱۸ قانون وجود دارد.
استعلام
با توجه به صدور حکم اعسار و تقسیط محکوم به زمان پرداخت اقساط زمان قطعیت دادنامه می باشد یا تاریخ صدور حکم ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ با صدور حکم به تقسیط، دادگاه دو امر را احراز می نماید، یکی اعسار محکوم علیه از پرداخت یکجای محکوم به و دیگری تمکن وی به پرداخت محکوم به، به صورت اقساط. بنابراین باصدور حکم به تقسیط اولا محکوم علیه باید فورا بلا قید آزاد شود، زیرا اعسار وی از پرداخت یکجای محکوم به احراز شده است. ثانیا از آنجا که دادگاه تمکن وی را به پرداخت اقساط احراز کرده است و حکم لازم الاجرای اصلی که به موجب آن محکوم علیه محکوم به پرداخت دین خود شده و این حکم برابر مقررات به مرحله اجرا درآمده است، به قوت خود باقی است و النهایه با توجه به احراز اخیر دادگاه، این حکم باید به صورت اقساط اجرا شود، توقف کامل اجرای آن تا زمان قطعیت رای تقسیط با عنایت به اصل استصحاب فاقد وجاهت قانونی است. بدیهی است پس از صدور رای قطعی، حسب مورد برابر آن رفتار خواهد شد. بنابراین در فرضی که رای بدوی عینا در مرجع تجدیدنظر تایید شده است، اگر محکوم علیه تمام یا بخشی از اقساط را نپرداخته باشد، از وی اخذ می شود و در قبال اقساط معوقه امکان اعمال مواد ۳ و ۱۸ قانون مذکور وجود دارد.