نظریه شماره 7/98/305 مورخ 1398/03/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادگاه به اجرای نظارت الکترونیکی در صدور حکم حبس

شماره نظریه	۷/۹۸/۳۰۵
شماره پرونده	۹۸–۱۸۶/۱–۳۰۵ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۳/۱۳
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	نظارت الکترونیکی بر محکومین به حبس

نظریه شماره ۷/۹۸/۳۰۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزام دادگاه به اجرای نظارت الکترونیکی در صدور حکم حبس: در این نظریه آمده است که دادگاهها میتوانند در زمان صدور حکم محکومیت به حبس، متهم را تحت نظارت سامانههای الکترونیکی قرار دهند. این عمل نیاز به درخواست دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری نداشته و دادگاه با رضایت محکوم، میتواند اجرای ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی را اعمال نماید. همچنین نظارت الکترونیکی بعد از اجرای قسمتی از مجازات حبس (موضوع ماده ۵۸) منتفی است و این نظارت به مدت محکومیت حبس خواهد بود، به عنوان مجازات جایگزین.

استعلام

درخصوص اعمال ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی مبنی بر تحت نظارت قراردادن محکوم به حبس توسط سامانه های الکترونیکی در موراد زیر اعلام فرمایید:

آیا اعمال مقررات ماده مذکور منوط به صدور رای و ارسال پرونده به اجرای احکام کیفری و سپس درخواست دادستان و قاضی اجرای احکام کیفری از دادگاه می باشد یا می بایست دادگاه راسا ضمن حکم به حبس محکوم علیه اقدام به اعمال ماده مذکور نماید؟

آیا اعمال مقررات ماده مذکور منوط به سپری شدن مواعد مذکور در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی می باشد؟

آیا مدت زمان تحت نظارت قرار دادن محکوم به تشخیص دادگاه است و یا دقیقا به میزان حبس تعینی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱) هرچند بر اساس ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قاضی اجرای احکام نیز می تواند اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی محکوم علیه را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد دهد، اعمال مقررات ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در حین صدور حکم محکومیت متهم به مجازات "حبس" و در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، با رضایت محکوم به حبس، بلامانع است. بنابراین، در فرض سوال نیز دادگاه بدوی با احراز شرایط مقرر در ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ می تواند پس از انشاء محکومیت حبس، در همان رای با رضایت محکوم به حبس، وی را در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه های الکترونیکی قرار دهد. بند ۲ ماده ۲ و بند ب ماده ۷ آیین نامه اجرایی مراقبت های الکترونیکی مصوب ۱۰/۴/۱۳۹۷ به خوبی، موید این نظر است.

۲) مطابق ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، استفاده از تاسیس حقوقی موضوع این ماده، منوط به وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی موضوع مواد ۴۰ و ۴۱ (بند ب) این قانون است، در نتیجه "شرط اجرای قسمتی از مجازات حبس" موضوع ماده ۵۸ قانون یاد شده که ناظر به محکومین به حبس تعزیری در بهره مندی از نظام آزادی مشروط است، نسبت به محکومین به حبس موضوع ماده ۶۲ قانون موصوف (که تاسیس حقوقی مستقلی از "نظام آزادی مشروط" است) منتفی است.

۳) با توجه به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قراردادن محکوم به حبس در جرایم تعزیری از درجه ۵ تا درجه ۸ ( با رضایت وی) در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به مدت محکومیت حبس وی است. به عبارت دیگر چنین اقدامی مجازات جایگزین حبس با همان مدت خواهد بود.