نظریه شماره 7/98/320 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مرور زمان چک در مطالبه خسارت تأخیر تادیه و دادرسی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۳۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۸۸–۳۲۰ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | خسارت تاخیر تادیه چک |
نظریه شماره ۷/۹۸/۳۲۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی مرور زمان چک در مطالبه خسارت تاخیر تادیه و دادرسی: دعوایی مطرح شده است که در آن دارنده چکی با گذشت بیش از پنج سال از تاریخ صدور، به دنبال مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه میباشد. استعلام کننده خواستار نظر مشورتی قوه قضاییه در مورد لزوم رسیدگی ماهوی به این مورد طبق ماده ۳۱۹ قانون تجارت و رای وحدت رویه مرتبط و همچنین نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر اساس قوانین مربوطه است. نظریه مشورتی بیان میکند که حتی با گذشت زمان و از دست دادن امتیازات تجاری، خسارت تاخیر تادیه میتواند از تاریخ چک مطالبه گردد و باید بر اساس تبصرههای قانونی صدور چک و استفساریههای مربوطه محاسبه شود.
استعلام
احتراما به عرض می رساند در مورد چک هایی که بیش از پنج سال از زمان صدور آن گذشته و مشمول مرور زمان طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت می گردد دارنده ی آن سند دادخواستی به طرفیت صادر کننده آن مبنی بر مطالبه وجه چک و خسارت تاخیر تادیه از زمان صدور و خسارات دادرسی به دادگاه تقدیم نموده است مستدعی است نظر مشورتی خود را بدوا از حیث لزوم رسیدگی ماهوی و صدور رای مقتضی با عنایت به ماده ۳۱۹ قانون مذکور و رای وحدت رویه ش۲۵۹۳/۷–۲۲/۳/۱۳۴۵ هییت عمومی دیوان عالی کشور و عدم آن بیان فرمایید و ثانیا با فرض لزوم رسیدگی ماهوی به آن خسارت تاخیر تادیه وجه چک از زمان صدور آن تا روز اجرا با رعایت قانون صدور چک مصوب سال ۵۵ و اصلاحات و الحاقات مربوطه طبق تبصره ذیل ماده ۲ آن قانون و پاسخ استفساریه مجمع تشخیص مصلحت باید محاسبه گردد و یا آنکه مشمول ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی می گردد و شرایط مذکور در آن ماده باید رعایت شود و ثالثا در فرض اخیر فرض لزوم رعایت ماده ۵۱۵ قانون مذکور در محاسبه خسارت تاخیر تادیه وجه چک موصوف آیا زمان مطالبه آن با مراجعه به بانک مربوطه و صدور گواهی عدم پرداخت چک مبنای محاسبه خواهد بود و یا آنکه مبنای آن زمان تقدیم دادخواست و یا ارسال اظهارنامه ابلاغ شده می باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مواردی که دعاوی راجع به چک وفق ماده ۳۱۸ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مشمول مرور زمان می شود، فقط امتیازات خاص مربوط به سند تجاری (مانند وصف تجریدی اسناد تجاری) را از دست می دهد؛ لکن خسارت تاخیر تادیه نسبت به صادرکننده چک بر اساس تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از صدور چک مصوب ۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون استفساریه ناظر بر این تبصره مصوب ۱۳۷۷ همان مرجع محاسبه می شود و از تاریخ چک قابل مطالبه است.