نظریه شماره 7/98/322 مورخ 1398/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف در ادغام احکام متفاوت در مورد رد مال بر اساس ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح خطاهای قضایی

شماره نظریه	۷/۹۸/۳۲۲
شماره پرونده	۹۸–۱۶۸–۳۲۲ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۵/۰۶
موضوع نظریه	آیین دادرسی کیفری
محور نظریه	اعمال مقررات تعدد جرم

نظریه شماره ۷/۹۸/۳۲۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف در ادغام احکام متفاوت در مورد رد مال بر اساس ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح خطاهای قضایی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به استعلامی درباره نحوه اعمال مقررات تعدد جرم طبق ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ بیان میکند که این ماده تنها به مجازاتها مربوط بوده و شامل جنبه حقوقی رد مال نمیشود. همچنین، عبارت "بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت" در تبصره مذکور به این معنی است که دادگاه میبایست تنها در چارچوب تعیین مجازات واحد براساس مقررات تعدد و دیگر ضوابط قانونی عمل کرده و وارد بحث درباره ماهیت محکومیت نشود. بنابراین، در صورت اشتباه قضایی در تصمیمات قبلی درباره رد مال، دادگاه حق تغییر و اصلاح دارد تا از تحویل اشتباه مال به مجرم جلوگیری کند.

استعلام

با عنایت به مفاد و دستور تبصره ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک به سوال ذیل پاسخ دهید:

شخصی مرتکب ۳ بار انتقال مال غیر نسبت به ۳ شاکی شده است در شعبه الف و ب و ج حکم به حبس و جزای نقدی و رد مال صادر شده است ولی در رای شعبه ج نسبت به رد مال آمده است که زمین انتقال داده شده به غیر از ید غیر خارج شده و به مجرم انتقال دهنده مال غیر داده شود و ثمنی که مجرم بابت انتقال مال غیر دریافت کرده به مالک داده شود یعنی حکم دادگاه به نوعی امر به جرم و انتقال مال مالک به مجرم انتقال دهنده مال غیر است حال بفرمایید دادگاه ادغام کننده احکام دادگاه د پس از آنکه طبق مقررات ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک و قسمت انتهایی تبصره ماده ۵۱۰ ق.آ.د.ک با رعایت مقررات تعدد جرم وماده ۱۳۴ق.م.ا مجازات های حبس و جزای نقدی را ادغام نمود وبه نوعی دادنامه اولی نقض شد در مورد موضوع رد مال با توجه به عبارت تبصره بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت مکلف است در مورد رد مال همان اشتباه قاضی شعبه ج را تکرار کرده و بگوید ادغام در رد مال که معنا ندارد واز طریق حق تغییر در رای قبلی را ندارم وهمان عبارت غلط شعبه ج در مورد رد مال را تکرار کند یا وضعیت دیگری حاکم است و حق دارد این قسمت از دادنامه شعبه ج را طبق قانون اصلاح کد چنانچه اصلاح نکند آیا باید مال از ید مالک خارج شود و برخلاف حق به مجرم تقدیم که نتیجه دادنامه حمایت از جرم و مجرم خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

موضوع ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اعمال مقررات تعدد جرم است که ناظر به مجازات ها و منصرف است از رد مال که جنبه حقوقی دارد. هم چنین منظور از عبارت بدون ورود در شرایط و ماهیت محکومیت مقرر در تبصره ماده ۵۱۰ قانون پیش گفته این است که دادگاه تنها پیرامون تعیین مجازات واحد مطابق مقررات تعدد و دیگر ضوابط قانونی اقدام می کند.