نظریه شماره 7/98/32 مورخ 1398/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۳۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۶۸-۳۲ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
استعلام: نظر به اینکه بر اساس ماده ۲۳۶ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صورتیکه متهم پس از صدور دستور دادستان مبنی بر اخذ وجه التزام یا وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه و پیش از اتمام عملیات اجرایی در مرجع قضایی حاضر شود یا کفیل یا وثیقه گذار او را حاضر کند دادستان با رفع اثر از دستور صادره دستور اخذ یا ضبط حداکثر تا یک چهارم از وجه قرار را صادر می کند لطفا اعلام فرمائید اولا: چنانچه متهم حاضر نشود و کفیل یا وثیقه گذار نیز او را حاضر نکند و متهم راسا جلب گردد آیا امکان اعمال ماده مرقوم پس از جلب متهم متصور می باشد یا خیر؟
ثانیا: در صورت اجرای کامل حکم به هر نحو اعلام گذشت شاکی شمول عفو و ... با وصف احراز تخلف وثیقه گذار یا کفیل آیا امکان اعمال قانون یاد شده وجود دارد یا خیر؟
ثالثا: آیا امکان عدول دستور قبلی صادره توسط دادستان و کاهش یا افزایش مبلغ وجه قرار وجود دارد یا خیر؟ به عنوان مثال دادستان دستور اخذ یک چهارم از وجه قرار را صادر نموده و سپس بخواهد از دستور قبلی عدول نموده و مبلغ وجه قرار را کاهش دهد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: مقررات ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲، منصرف از مواردی است که متهم به دستور مقامات قضایی، جلب و نزد آن مقام معرفی می گردد.
ثانیا: فلسفه وضع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ترغیب کفیل یا وثیقه گذار به معرفی متهم یا محکوم علیه قبل از اتمام عملیات اجرایی(مربوط به اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه) با برخورداری از امتیازی است که در ماده مزبور پیش بینی شده است و با فرض صدور قرار موقوفی اجرای حکم، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت قطعی مطابق ماده ۲۵۱ این قانون، پرونده مختومه شده و نیازی به معرفی متهم یا محکوم علیه نمی باشد و مراد و مقصود اصلی مقنن که مختومه شدن پرونده بوده است نیز حاصل شده است و لذا محرومیت کفیل یا وثیقه گذار که با مختومه شدن پرونده، معرفی متهم یا محکوم علیه از سوی وی فاقد اثر است، از ارفاق قانونی مذکور در ماده ۲۳۶ قانون یاد شده منطقی و منصفانه به نظر نمی رسد.
ثالثا: دستور دادستان مبنی بر رفع اثر از دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله موضوع ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، یک دستور قضایی است و چنانچه دادستان متوجه شود که در صدور دستور مزبور، مقررات قانونی رعایت نشده و یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است.