نظریه شماره 7/98/345 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعمیم ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی به شخص ثالث در تامین خواسته
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۳۴۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۳/۱–۳۴۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعتراض ثالث اجرایی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۳۴۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعمیم ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به شخص ثالث در تامین خواسته: در این نظریه مشورتی، به بررسی امکان تعمیم ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی به اشخاص ثالث در موارد اعتراض به توقیف مال در اجرای قرار تامین خواسته پرداخته شده است. نظریه اعلام میکند که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته باید مستند به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مورد بررسی قرار گیرد و موضوع از ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی منصرف است. همچنین، در رابطه با امکان اعتراض به اصل قرار تامین خواسته توسط شخص ثالث، این امر در صورت تحقق شرایط مشخصی نظیر آسیب به حقوق شخص ثالث، با استناد به عموم و اطلاق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قابل انجام است.
استعلام
شخص الف در قالب درخواست تامین خواسته به طرفیت شخص ب پس از واریز خسارت احتمالی لازم خودرویی را به عنوان عین خواسته توقیف می نماید و در فرجه قانونی ده روز نسبت به تقدیم دادخواست اصلی مبنی بر فسخ معامله فروش خودرو مذکور به آقای ب و در خواست استرداد آن اقدام می نماید شخص ج که متعاقبا خودرو را از آقای ب خریداری نموده است دادخواستی به طرفیت آقایان الف و ب تحت عنوان اعتراض ثالث اجرایی به قرار تامین خواسته مطرح و با توجه به منقول بودن مال موضوع تامین درخواست رفع توقیف از آن مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی را می نماید.
۱– نظر به اینکه در ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وا نقلاب در امور مدنی در خصوص تبدیل مال توقیف شده به درخواست خوانده که عین خواسته باشد را منوط به رضایت خواهان نموده ا ست و با توجه به اینکه ماده مذکور در خصوص شخص خوانده است نه ثالث آیا در خصوص دادخواست تقدیمی شخص ج این ماده قابل تعمیم به شخص ثالث از حیث عدم اختیار قانونی بدون اخذ رضایت خواهان بر رفع توقیف تامین می باشد یا خیر؟
۲– نظر به اینکه ماده ۴۱۷ قانون اخیرالذکر اعتراض شخص ثالث به رای را تجویز نموده است با توجه به اطلاق لفظ رای در این ماده آیا قرار تامین خواسته صادره در مانحن فیه با توجه به اینکه عین خواسته توقیف شده است مشمول این ماده است یا اینکه مشمول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و با اخذ تامین قابل تحویل به معترض ثالث می باشد.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–درخصوص اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده در اجرای قرار تامین خواسته، باید مطابق مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، اقدام شود. مفاد ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی در امور مدنی و ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، موید این نظر است. در ضمن در موارد اعتراض ثالث موضوع منصرف از ماده ۱۲۴ قانون آیین دادرسی در امور مدنی است.
۲– با توجه به عموم و اطلاق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی در امور مدنی اصل قرار تامین خواسته از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است مشروط به اینکه شرایط دیگر از جمله خلل به حقوق شخص ثالث در اثر صدور قرار تامین خواسته، محقق باشد.