نظریه شماره 7/98/366 مورخ 1398/08/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم دادگاه در مورد خلع ید پس از محکومیت کیفری در دعوای تصرف عدوانی ملک
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۳۶۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۲۷–۳۶۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | تصرف عدوانی و خلع ید |
نظریه شماره ۷/۹۸/۳۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصمیم دادگاه در مورد خلع ید پس از محکومیت کیفری در دعوای تصرف عدوانی ملک: باتوجه به نظریه مشورتی، در دعوایی که شخص الف با دارا بودن سند مالکیت رسمی، دادخواست خلع ید علیه شخص ب ارایه داده و شکواییه شخص ب منجر به محکومیت کیفری شخص ج بر مبنای تصرف عدوانی شده، لازم است دادگاه حقوقی با بررسی دقیق پرونده کیفری و احراز مالکیت خواهان، تصمیمگیری کند. این تصمیمگیری براساس ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری صورت میگیرد و تنها در صورتی که رای کیفری بر ماهیت دعوای حقوقی موثر باشد، رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی لازمالاتباع است. بنابراین، دادگاه باید با توجه به عدم نزاع در خصوص مالکیت در پرونده کیفری، شرایط دعوای خلع ید را بررسی کرده و با احراز مالکیت خواهان، تصمیمگیری نماید.
استعلام
شخص الف دادخواستی به طرفیت شخص ب به خواسته خلع ید داده است و شخص الف نیز دارای سند مالکیت رسمی است با این توضیح که سابق بر این شخص ب علیه شخص ج شکایت کیفری راجع به تصرف عدوانی همین ملک تقدیم دادسرا نموده که حکم بر محکومیت شخص ج صادر شده است در این صورت با توجه به سند مالکیت رسمی و صدور حکم کیفری راجع به تصرف عدوانی در خصوص دادخواست خلع ید تصمیم صحیح از ناحیه دادگاه چه خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
برای احراز جرم تصرف عدوانی موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ احراز مالکیت شاکی ضرورت دارد. هم چنین است در خصوص دعوای خلع ید که حکم به آن منوط به احراز مالکیت مدعی است. در فرض موضوع استعلام که شخص الف با دارا بودن سند مالکیت، دادخواست خلع ید علیه شخص ب تقدیم نموده است؛ در حالی که پیش از آن شکواییه شخص ب علیه شخص ج دایر بر تصرف عدوانی منتهی به پذیرش شکایت و محکومیت متهم گردیده است، با توجه به این که وفق ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ لازم الاتباع بودن رای قطعی کیفری برای دادگاه حقوقی منوط به موثر بودن رای در ماهیت امر حقوقی است و رسیدگی به این امر بر عهده دادگاه حقوقی است و این دادگاه با ملاحظه این که آیا اصولا در پرونده کیفری موضوع سوال، امر مالکیت مورد نزاع نبوده است، می تواند با احراز جمیع شرایط دعوای خلع ید و از جمله مالکیت خواهان، اتخاذ تصمیم نماید.