نظریه شماره 7/98/368 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع زمانی اجرای تعهد تملیک اموال به فرزندخوانده

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو



نظریه مشورتی ۷/۹۸/۳۶۸
شماره نظریه۷/۹۸/۳۶۸
شماره پرونده۹۸–۹/۷–۳۶۸ ح
تاریخ نظریه۱۳۹۸/۰۶/۲۶
موضوع نظریهحقوق مدنی
محور نظریهالزام به ایفای تعهد درباره تملیک اموال به فرزندخوانده


نظریه شماره ۷/۹۸/۳۶۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرجع زمانی اجرای تعهد تملیک اموال به فرزندخوانده: دادگاه با استناد به ماده ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست، در صورت وجود تعهد کتبی از سوی سرپرست مبنی بر تملیک بخشی از اموال به فرزندخوانده، در صورت مطالبه کودک یا قیم وی به بررسی تعهد و مستندات آن میپردازد. چنانچه تملیک در زمان تعهد مقرر شده صورت نگرفته باشد و در صورت عدم توانایی تشخیص زمان دقیق انتقال، میزان تملیک اموال بر اساس دارایی متعهد در زمان تنظیم تعهدنامه محاسبه و حکم میشود.

استعلام

با توجه به اینکه وفق عرف معمول جهت گرفتن فرزند خوانده متقاضی متعهد به انتقال بخشی از اموال خود ثلث آن به فرزند خوانده می گردد و در فرض پرونده مفتوح نزد این مرجع متقاضی متعهد به انتقال ثلث اموال خود پس از گرفته شناسنامه برای طفل گردیده است لیکن علی رغم گذشت حدود ده سال به این تعهد عمل نکرده و به دلیل تصادف محجور گردیده است در حال حاضر قیم طفل دادخواستی به طرفیت متعهد مزبور مبنی بر الزام نامبرده به ایفای تعهد مبنی بر انتقال ثلث اموالش به مولی علیه خود مطرح کرده است لیکن در خصوص زمان تعهد این سوال وجود دارد که تعهد مربوط به کدام یک از سه برهه زمانی می باشد:


۱–زمان وقوع تعهد محضری.


۲–زمان گرفتن شناسنامه برای طفل.


۳–زمان انجام تعهد زمان انتقال مال.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در مواردی که دادگاه با استفاده از حکم مقرر در قسمت اخیر ماده ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ پس از اخذ تعهد کتبی از متقاضی مبنی بر تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده به کودک یا نوجوان مبادرت به صدور حکم سرپرستی می نماید، در صورت مطالبه بعدی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی (پس از رسیدن به سن رشد یا تحصیل حکم رشد) یا قیم وی، دادگاه در مقام رسیدگی به دعوا بدوا باید بر اساس تعهد قبلی سرپرست بررسی لازم را صورت دهد و حسب مورد و در صورت تشخیص، حکم به تملیک یک سوم اموال بر اساس اراده متعهد نماید و در صورت عدم تشخیص، اموال موجود متعهد در زمان تنظیم تعهدنامه مذکور ملاک محاسبه است.