نظریه شماره 7/98/372 مورخ 1398/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامی یا عدم الزامی بودن تعیین وکیل تسخیری در جرایم حدی اطفال و نوجوانان
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۳۷۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۳۷۲ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | جرایم حدی و وکیل تسخیری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۳۷۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره الزامی یا عدم الزامی بودن تعیین وکیل تسخیری در جرایم حدی اطفال و نوجوانان: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به سوال مربوط به الزام یا عدم الزام تعیین وکیل تسخیری برای اطفال و نوجوانان در جرایم حدی با استناد به ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری میپردازد. بر اساس این نظریه، در مقررات ماده ۴۱۵، تفاوتی بین جرایم تعزیری و حدی ذکر نشده و انتخاب وکیل در سه مورد ضروری تشخیص داده شده است که یکی از آنها جرایمی است که رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد. بنابراین، برای جرایم حدی که خارج از صلاحیت دادگاه کیفری یک هستند، مانند شرب خمر، انتخاب وکیل الزامی نیست.
استعلام
پرونده کلاسه ۹۶۰۹۹۸۵۱۷۸۷۰۱۲۵۷ شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تصمیم نهایی شماره ۹۸۰۹۹۷۷۶۸۴۰۰۲۶۰
تجدیدنظرخواه:
آقای غلامرضا خاکی فرزند علامرضا به نشانی استان خراسان رضوی شهرستان مشهد شهرک عسکریه بین احسان ۱۸ و۲۰ پلاک ۳۴
تجدیدنظرخواسته: رای شماره ۱۲۴۵–۲/۱۱/۹۷ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو مشهد
مرجع رسیدگی کننده شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی
هییت شعبه: آقایان محمود یساقی رییس دادگاه و محمد مسکرانی مستشار دادگاه
گزارش پرونده: با عنایت به اعلام تصمیم سابق دادگاه شعبه ۳۴ تجدیدنظر مبنی بر اینکه رسیدگی به اتهام متهم آقای غلامرضا خاکی فرزند غلامرضا متهم به شرب خمر و مصرف مسکر می بایست با حضور وکیل تسخیری صورت گیرد و با توجه به طفل بودن متهم مستندا به مواد ۴۱۲ و ۴۱۸ و ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم اطفال بدون حضور وکیل تسخیری قانونا ممکن نبوده رسیدگی و صدور حکم فاقد اعتبار قانونی است و از طرف دیگر شعبه محترم ۱۳۷ کیفری دو ویژه اطفال این دیدگاه مطابق با ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری صرفا در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری یک و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش بیش از خمس دیه کامل و در جرایم تعزیری درجه ۶ و بالاتر حضور وکیل تسخیری الزامی بوده امادر مورد جرایم حدی از جمله شرب خمر قانون سکوت نموده و سریع به الزام به تعیین وکیل تسخیری نمی باشد فلذا این دادگاه با توجه به اینکه شعبه ویژه اطفال در دادگاه تجدیدنظر بوده جهت پرونده جاری و اخذ نظریه مشورتی بررسی سایر پرونده های مشابه و اعلام تصمیم در پرونده جاری پس از مشاوره و حصول توافق متقضی دانسته که استعلام از اداره محترم حقوقی به شرح متن ذیل و با ارسال و سوال مکتوب از طریق سیستم به اداره حقوقی متن سوال ارسال و پس از حصول پاسخ پرونده به نظر دادگاه برسد وفعلا پرونده از آمار کسر و بایگانی موقت شود.
ریاست محترم اداره حقوقی قوه قضاییه احتراما با توجه به اینکه این دادگاه به عنوان شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تعیین شده است و رسیدگی به تجدیدنظر خواهی از آراء صادره از شعبه ویژه اطفال رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید در باب الزامی بودن یا نبودن حضور وکیل تسخیری درجایم مستوجب حد از جمله جرم مصرف مسکرات شرب خمر با توجه به اینکه ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره ای به جرایم حدی در مصادیق الزامی حضور وکیل تسخیری ننموده است و دو رویه در شعبه ویژه اطفال وجود داشته رویه اول با توجه به صراحت ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و عدم تصریح در مورد مصادیق جرایم حدی الزام به تعیین وکیل تسخیری نداشته و دادگاه ویژه اطفال بدون حضور وکیل تسخیری رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید رویه دوم با توجه به مصادیق ذکر شده در ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری و اینکه رسیدگی به جرایم حدی بر اساس قاعده الویت و اهمیت جرایم حدی قابل استنباط است تعیین وکیل تسخیری در جرایم حدی نیز الزامی دانسته و عدم حضور وکیل تسخیری را موجب بی اعتباری رای صادره و لزوم رسیدگی مجدد با حضور وکیل تسخیری می داند حال با توجه به اختلاف رویه فوق نظریه آن اداره محترم حقوقی با استعلام از اساتید و کارشناسان معزز و فرهیخته جهت پرونده جاری و پرونده های مشابه را مورد مطالبه قرار داده و اعلام نظریه جهت فوریت مصادیق مشابه از آن مقام محترم درخواست و مطالبه نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در تعیین وکیل برای اطفال و نوجوانان مطابق ماده ۴۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ فرقی بین جرایم تعزیری و حدی نیست. زیرا صدر این ماده در سه مورد تعیین وکیل را برای آنها ضروری دانسته است که مورد اول یعنی جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری یک است، حسب مورد می تواند این جرم، تعزیری و یا حدی باشد. بنابراین در جرایم حدی که خارج از صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد (مانند شرب خمر) تعیین وکیل الزامی نمی باشد.