نظریه شماره 7/98/37 مورخ 1398/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۳۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۶۸-۳۷ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | قابلیت تجدیدنظرخواهی آرای کیفری |
نظریه شماره ۷/۹۸/۳۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قابلیت تجدیدنظرخواهی آرای صادره بر اساس مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: با توجه به عدم تصریح در مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی آرای صادره، نظریه اداره کل حقوقی قوه قضاییه بدین قرار دارد که باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع شود. به همین دلیل، آرای دادگاههای کیفری در این زمینه دارای قابلیت تجدیدنظر و فرجام هستند، اما آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر قطعی است. همچنین، در مورد قابلیت اعمال ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری که بر این قابلیت استوار است، اعمال مقررات مذکور در صورت تحقق شرایط ممکن است. در خصوص احراز تخفیف و تعلیق نیز موضوع تابع مقررات عام قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بوده و تصمیمگیری توسط دادگاه بر اساس عمومات قانونی صورت میپذیرد.
استعلام
هر گاه دادگاه به استناد ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری رای صادر نماید آیا رای صادره قابل تجدید نظرخواهی است؟
آیا متهم اعمال و تقاضای ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری دارد؟
آیا دادگاه می تواند مقررات تخفیف و یا تعلیق را در صورت احراز شرایط اعمال نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲) با توجه به این که در مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، به قطعیت یا قابلیت تجدیدنظرخواهی و فرجام نسبت به حکم واحد صادره در اجرای مواد مزبور تصریح به عمل نیامده است، بنابراین در خصوص موارد مذکور باید به قواعد عام حاکم بر تجدیدنظرخواهی یا قابلیت فرجام نسبت به آرای دادگاه ها رجوع گردد و لذا با لحاظ مواد ۴۲۷، ۴۲۸ و ۴۴۳ قانون فوق الذکر، آرای دادگاه های کیفری قابلیت تجدیدنظر و فرجام و آرای صادره از سوی دادگاه تجدیدنظر (در خصوص موضوع مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون صدرالذکر)، قطعی است. بنابراین در مواردی که رأی صادره در اجرای مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون فوق الذکر حسب مورد، قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی است، اعمال مقررات ماده ۴۴۲ قانون مارالذکر که بر این قابلیت استوار است، قابل اعمال است.
۳) مستنبط از مواد ۵۱۰ و ۵۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی، ناظر به مواد ۱۳۴ و تبصره ۳ ماده مذکور، ۱۳۹ و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبنی بر ضرورت رعایت مقررات تعدد و تکرار حسب مورد، با لحاظ مواد ۵۴ و ۵۵ قانون اخیرالذکر این است که در فرض سؤال، از حیث امکان یا عدم امکان تخفیف و تعلیق و محدودیت های ناظر به این دو نهاد ارفاقی، موضوع مشمول مقررات عام مذکور در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و مطابق عمومات مذکور در قانون مارالذکر، رفتار می گردد. بنابراین در فرض استعلام، تعلیق و تخفیف مجازات، از اختیارات دادگاه صادرکننده حکم تجمیعی است که با رعایت مقررات مربوط اقدام می کند.