نظریه شماره 7/98/399 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۳۹۹
شماره پرونده	۹۸-۱۶۸-۳۹۹ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۴/۱۷

استعلام: موضوع: نظر به اینکه به موجب مفاد تبصره ۲ ماده ۲۹۶ و مفاد ماده ۲۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری در رسیدگی به پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه کیفری یک بندهای الف، ب، پ، ث ماده ۳۰۲ قانون مذکور دادرس علی البدل می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند همچنین با انتخاب رئیس کل دادگستری استان عضویت مستشاران دادگاه های تجدیدنظر در دادگاه کیفری و یک دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کنند بلا مانع است با توجه به اینکه در زمان تصویب و اجرایی شدن قانون مذکور سمت قضایی دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر در سیستم قضایی وجود داشت اما در سالهای ۹۵ و ۹۶ سمت مذکور از سیستم قضایی حذف شده است.

الف: منظور مقنن از دادرس علی البدل آیا دادرس علی البدل دادگاه کیفری ۲ دادگاه انقلاب یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر می باشد؟

ب: آیا در پرونده های موضوع صلاحیت دادگاه انقلاب تعدد قاضی ماده ۳۰۲ قانون آئین دادرسی کیفری دو نفر دادرس دادگاه انقلاب می توانند بدون حضور رئیس و مستشار دادگاه مبادرت به انجام دادرسی نمایند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- الف: با توجه تفکیک دادگاههای کیفری در ماده ۲۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و تعیین صلاحیت هر یک از دادگاههای کیفری به موجب مواد بعدی، منظور از دادرس علی البدل در تبصره ۲ ماده ۲۹۶ قانون یاد شده، دادرس علی البدل دادگاه کیفری یک است و شامل دادرس علی البدل دادگاههای بدوی دیگر (دادگاه انقلاب، کیفری ۲ و ...) نمی شود.

ب: نظر به اینکه عبارت دادرس علی البدل در اصلاحات مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ از ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ حذف شده است و در متن ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نیز دادرس علی البدل در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان پیش بینی نشده است و تبصره یک الحاقی مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ این ماده در دادگاه تجدیدنظر استان که به عنوان دادگاه کیفری استان به برخی جرایم رسیدگی می کرد، دادرس علی البدل پیش بینی کرده بود، نیز به موجب ماده ۵۷۰ قانون صدرالذکر نسخ شده است، بنابراین در قوانین لازم الاجرای کنونی در ترکیب قضایی دادگاه تجدیدنظر استان، دادرس علی البدل پیش بینی نشده است ولی با توجه به تبصره ماده ۲۹۶ اصلاحی ۲۴/۳/۱۳۹۴ قانون اخیر الذکر دادگاه های کیفری استان به دادگاه های کیفری یک تبدیل می شوند و برابر تبصره ۲ همین ماده دادرس علی البدل در ترکیب قضایی دادگاه کیفری یک پیش بینی شده است.

ج -به موجب ماده ۲۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، دادگاه های کیفری به دادگاه کیفری یک، دادگاه کیفری دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند و مطابق ماده ۳۳۸ قانون فوق الذکر، در حوزه هایی که شعبه متعدد تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضائی است. بنابراین دادگاه کیفری یک که در ردیف دادگاه های نخستین می باشد، تحت ریاست و نظارت رئیس حوزه قضایی است که بر اساس ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱، در شهرستانها، رئیس دادگستری شهرستان و در شهرستانهای مرکز استان، رئیس کل دادگاه ها بر دادگاه های نخستین، ریاست ونظارت اداری دارد و نیز مطابق ماده ۴۴۸ قانون صدرالذکر و ماده ۱۲ قانون اخیرالذکر، رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاه های تجدیدنظر استان است. بنا به مراتب، دادگاه کیفری یک، اعم از این که در مرکز استان یا در هر یک از شهرستانهای استان تشکیل شود. از حیث تشکیلات اداری، وابسته به تشکیلات دادگستری شهرستان مرکز استان یا همان دادگستری است که در حوزه آن تشکیل گردیده است وموجب قانونی جهت انفکاک دادگاه کیفری یک از تشکیلات اداری دادگستری مرکز استان یا دادگستری شهرستان محل استقرار وجود ندارد. بنابراین مطابق ماده ۳۳۸ قانون یاد شده، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رئیس حوزه قضایی است و چون دادگاه کیفری یک دادگاه نخستین محسوب می شود و تعیین دادرس جانشین نیز از مصادیق ارجاع پرونده قلمداد می گردد. با لحاظ ماده ۴۰۵ و تبصره ماده ۲۹۷ این قانون و مواد ۱۲ و تبصره ۷ ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱، در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگاه های شهرستان مرکز استان و در شهرستان غیر مرکز استان، رئیس دادگستری شهرستان، ارجاع پرونده دادگاه کیفری یک و تعیین دادرس جانشین را به عهده دارد.

با عنایت به تصریح تبصره ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که مقررات دادرسی دادگاه کیفری یک را در دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قاضی رسیدگی می کند، جاری دانسته و با لحاظ تبصره ۲ ماده ۲۹۶ قانون فوق الذکر که دادرس علی البدل در دادگاه کیفری یک حسب مورد می تواند به جای رئیس یا مستشار انجام وظیفه کند، بنابراین، در فرض سؤال تشکیل جلسه دادگاه انقلاب در جرائم موجب مجازات موضوع بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲ قانون مارالذکر با حضور دو دادرس علی البدل دادگاه انقلاب بلامانع است و این دادگاه در این موارد با دو عضو مذکور نیز رسمیت می یابد.