نظریه شماره 7/98/413 مورخ 1398/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۴۱۳
شماره پرونده	۹۸-۳/۱-۴۱۳ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۵/۰۸

استعلام: ۱-در راستای اجرای احکام خارجی مطابق مواد ۱۶۹ و ۱۷۳ از قانون اجرای احکام مدنی آیا تعیین سود و بهره در حکم خارجی در خصوص وجه نقد و یا چک و پول خارجی قابلیت اجرایی دارد یا خیر و آیا مطابق بند ۲ از ماده ۱۶۹ از قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱/۸/۱۳۵۶ حکم صادره مخالف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه می باشد یا خیر؟

۲-آیا تنفیذ حکم خارجی از سوی شعبه صادرکننده در کشور خارجی به منزله و در حکم دستور اجرای حکم خارجی می باشد بند ۲ ماده ۱۷۳ از قانون اجرای احکام مدنی یا خیر؟

۳-آیا حکم خارجی و تنفیذ آن دستور اجرا باید و حتما توسط مترجم رسمی به زبان فارسی در داخل کشور ایران انجام شود و به تایید نماینده سیاسی یا کنسولی ایران و کشور صادر کننده حکم در ایران برسد ویا ترجمه رسمی در کشور صادرکننده حکم و مترجم رسمی در آن کشور به زبان فارسی کفایت می کند که به گواهی و تایید کنسولگری ایران در کشور خارجه و کنسولگری آن کشور رسیده باشد.

۴-در حکم خارجی به صراحت حضوری و غیابی بودن آن ذکر نشده است بلکه با جمله به مثابه حکم حضوری اتخاذ تصمیم گردیده آیا این حکم حضوری محسوب می گردد یا غیابی و نیز جهت اجرای حکم خارجی لازم است از سوی وزارت دادگستری خارجی معاضدت قضایی به محاکم ایران صادر شود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- اولا، وجه رایج مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ به ارزهای خارجی تسری پیدا نمی کند؛ زیرا تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی (یا مرکز آمار ایران) تعیین می گردد، بر اساس ترقی و تنزل هزینه زندگی است و این تغییر شاخص بر مبنای ارزش ثابت ریال (وجه رایج درایران) محاسبه می شود. بنابراین، ارزهای مذکور از شمول ضابطه این ماده خارج است و اصولا وجه رایج به معنای پول رایج در داخل کشور است و شامل پول سایر کشورها نیست و رأی وحدت رویه شماره ۹۰-۴/۱۰/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در مقام تفسیر ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸ صادر شده است، با عنایت به نسخ این قانون و از جمله ماده ۷۱۹ آن و مغایرت مفاد آن با ماده ۵۲۲ صدرالذکر، قابل استناد نیست.

ثانیا، با عنایت به بند ۲ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، اگر در حکم خارجی، مبلغی به عنوان بهره تعیین شده باشد، در ایران قابل شناسایی و اجرا نمی باشد؛ مگر آنکه با توجه به نظریه ۹۳۴۸- ۲۴/۱۰/۱۳۶۶ شورای محترم نگهبان محکوم علیه از اشخاص خارجی باشد که برحسب مبانی عقیدتی خود دریافت آن را ممنوع نمی دانند .

۲- عبارت تنفیذ حکم خارجی از سوی شعبه صادر کننده در کشور خارجی مذکور در سؤال مبهم است و به این نحو قابل پاسخ گویی نیست.

۳- با عنایت به ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۲ راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ترجمه رسمی حکم خارجی و نیز دستور اجرای آن به زبان فارسی، باید توسط مترجمان رسمی ایران انجام و توسط اداره مترجمان رسمی قوه قضاییه گواهی شود.

۴- الف: عبارت مثابه حکم حضوری به معنای آن است که حکم صادره حضوری محسوب می شود.

ب: شرایط اجرای حکم خارجی در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی و مدارک مورد نیاز آن در ماده ۱۷۳ این قانون ذکر شده است، بنابراین، شرط یا مدرک دیگری لازم نیست؛ مگر آنکه برابر ماده ۱۷۱ این قانون، در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و کشور صادرکننده حکم، ترتیب و شرایط دیگری مقرر شده باشد.