نظریه شماره 7/98/424 مورخ 1398/04/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۶۸-۴۲۴ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
استعلام: دادسرای عمومی و انقلاب پس از رسیدگی به یک پرونده که با عناوینی از قبیل اختلاس ، کلاهبرداری ، تحصیل مال از طریق نامشروع ، خیانت در امانت و اتلاف اموال عمومی طرح گردیده بود نسبت به اتهامات اختلاس و کلاهبرداری قرار منع پیگرد صادر می نماید و دررابطه با اتهامات خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع و اتلاف اموال عمومی قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر می نماید دادگاه کیفری ۲ رسیدگی کننده به پرونده در مقام اعمال ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی مبادرت به تغییر عنوان کیفرخواست از اتهامات مقید در کیفرخواست تحصیل مال از طریق نامشروع، خیانت در امانت و اتلاف اموال به عنوان اختلاس که رد مرحله دادسرا نسبت به آن قرار منع پیگرد صادر و قطعی شده بود می نماید و در خصوص اتهامات مقید در کیفرخواست رای برائت و در رابطه با اتهام اختلاس رای محکومیت صادر می نماید.
سوال: حال از انجائیکه دادسرای عمومی و انقلاب در مقام رسیدگی در خصوص اتهام اختلاس قرار منع پیگرد صادر نموده است و نسبت به قرار موصوف هم اعتراض نشده و قطعی گردیده است آیا ورود مجدد به دادگاه کیفری ۲ به اتهام موصوف از طریق تغییر عنوان کیفرخواست منطبق با قانون می باشد؟ و یا محدوده ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص عناوین اتهامی است که در رابطه با آنها تصمیم گیری نگردیده است؟ و ایا اساسا دادگاه حق تغییر عنوان اتهامی با شرایطی که اعلام شد را دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا صدور دو قرار نهایی مختلف از سوی دادسرا و نیز دو حکم مختلف از سوی دادگاه در مورد یک واقعه مجرمانه صحیح نیست و دادگاه یا دادسرا نباید در مورد وصف مجرمانه ای که به آن اعتقاد ندارند (در فرض مطروحه بزه کلاهبرداری و اختلاس) قرار منع تعقیب صادر نماید. ثانیا به فرض که دادسرا چنین تصمیمی اتخاذ کرده باشد این امر نافی تشخیص نوع اتهام از طرف دادگاه نیست و با توجه به ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آنچه اهمیت دارد رسیدگی دادگاه به اعمالی است که در کیفرخواست به متهم نسبت داده شده است و چون دادگاه در این خصوص مقید به عناوین جزایی و موارد استنادی مندرج در کیفرخواست نیست و بلکه بر اساس تشخیص خود و تطبیق عمل مرتکب با مواد قانونی، انشاء رأی می نماید. بنابراین در فرض سؤال دادگاه می تواند ضمن اعلام فسخ قرار منع تعقیب دادسرا در خصوص کلاهبرداری و اختلاس با تشخیص خود مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید و قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا در خصوص کلاهبرداری و اختلاس نافی صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اعمال ارتکابی متهم و صدور حکم بنا به تشخیص خود نبوده و موضوع از شمول اعتبار امر مختومه خارج است.