نظریه شماره 7/98/428 مورخ 1398/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۸۲۴-۸۶۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
استعلام: چنانچه در مورد شخصی به موجب یک دادنامه در پرونده ای به اتهامات متعدد موضوع شکایت اشخاصی مختلف به مجازاتهای متعدد با رعایت ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم محکومیت صادر و محکوم علیه پس از قطعیت حکم با اخذ رضایت برخی از شکات تقاضای اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری را بنماید تکلیف دادگاه چیست؟ آیا می توان با این استدلال که رضایت تمام شکات اخذ نشده است آن را رد کرد؟ یا چنانچه محکوم علیه فقط رضایت یک یا برخی از شکات را اخذ نموده و تقاضای اعمال ماده ۴۸۳ قانون ذکر شده را نماید دادگاه می تواند فقط مجازات همان جرم که موضوع شکایت ان شاکی بوده که گذشت کرده و تقلیل دهد چنانچه بعداً رضایت سایر شکات را اخذ نمود مجدداً با هر بار رضایت و تقاضای محکوم علیه طی دادنامه مجزا مجازات آن را در صورت اقتضا تخفیف دهد ؟ یا اعمال مقررات ماده ۴۸۳ قانون مذکور مستلزم اعلام گذشت همه شکات می باشد؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر اکثریت: ۱- مستفاد از ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم و لحاظ این که گذشت برخی از شکات در مراحل قبل از صدور حکم قطعی نیز از موجبات تخفیف مجازات وفق بند «الف» ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است، بنابراین گذشت برخی از شکات (محکوم لهم) نیز می تواند محکوم علیه را از ارفاق های قانونی مقرر در ماده ۴۸۳ قانون صدر الذکر (تبدیل یا تخفیف مجازات در صورت اقتضا) برخوردار نماید.
۲- در تعدد جرایم موجب تعزیر، دادگاه مکلف است مجازات هر یک از جرائم را بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تشدید و چنانچه استحقاق تخفیف (در هر جرمی) را داشته باشد، طبق تبصره ۳ ماده مذکور و به میزانی که در این تبصره مقرر گردیده است، مجازات را تقلیل دهد. در اعمال تخفیف در مجازات های تعیین شده به علت ارتکاب جرائم تعزیری غیر قابل گذشت به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در تقلیل مجازات ها است و عبارت «در حدود قانون تخفیف دهد» در متن ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، بیانگر این امر است و منظور این است که دادگاه تا میزانی که قانون تقلیل مجازات جرم مورد نظر را اجازه داده و با رعایت ممنوعیت های مربوط به تخفیف، مبادرت به صدور حکم نماید؛ همان طور که تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری نیز با رعایت ممنوعیت مقرر در تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری صورت می گیرد. بنابراین در فرض سؤال نیز قاضی نمی تواند در اعمال تخفیف به استناد ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری، مجازات هر یک از جرائم را بیشتر از آنچه در تبصره ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مقرر گردیده، تقلیل دهد و رعایت کف در نظر گرفته شده در قانون توسط دادگاه الزامی است بدیهی است که در اعمال ماده ۴۸۳ قانون آیین دارسی کیفری، دادگاه می تواند در صورت اقتضاء نسبت به تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) به نحوی که مناسب تر به حال محکوم علیه باشد، در صورت وجود تعدد جرم نیز اقدام نماید و محدودیت قانونی مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در خصوص تقلیل مجازات (تخفیف کمی)، مانع از تبدیل مجازات (تخفیف کیفی) توسط دادگاه نخواهد بود.
نظر اقلیت: چنان چه در پرونده ای شاکیان بیشتر از یک نفر باشند، اعمال مقررات مندرج در ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ موکول به گذشت تمامی شکات است.