نظریه شماره 7/98/429 مورخ 1398/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای احکام مدنی درباره مازاد ملک رهنی به عنوان مال جهت فروش
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۲۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۲۶–۴۲۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۴۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای احکام مدنی درباره مازاد ملک رهنی به عنوان مال جهت فروش: در پاسخ به استعلامی درباره اجرای ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی (مصوب ۱۳۵۶)، نظریه مشورتی بیان میکند که درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، از حقوق محکوم له محسوب میشود. در صورتی که هیچ مال دیگری از محکوم علیه به جز مال رهنی وجود نداشته باشد، استفاده از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی (مصوب ۱۳۹۴) قابل اجراء است. همچنین، در شرایطی که مازاد مال مذکور در وثیقه یا توقیف شده باشد، محکوم له میتواند درخواست رفع توقیف و سپس اعمال ماده ۳ را ارایه دهد.
استعلام
نسبت به ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ در صورتی که محکوم علیه مازاد ملکی که در رهن بانک است به عنوان مال جهت فروش ووصول محکوم به تعرفه نماید از آنجایی که جهت فروش ملک موصوف باید ابتدا فک رهن صورت گیرد و محکوم له توان پرداخت و فک رهن را نداشته باشد در این صورت آیا به تقاضای محکوم له می توان از مازاد توقیفی که محکوم له مجددا تقاضای اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳ را نماید؟ چنانچه مال مرهونه به درخواست محکوم له توقیف شده باشد آیا امکان اعمال ماده ۳ مرقوم نسبت به فرض اخیر نیز محقق خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، درخواست توقیف مازاد مالی که در وثیقه دین یا توقیف در مقابل طلب دیگری است، وفق ماده ۵۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ یا درخواست اعمال ماده ۵۵ این قانون، حق محکوم له است و نه تکلیف وی. بنابراین هرگاه جز مالی که در رهن است یا به نفع دیگری در توقیف است مال دیگری از محکوم علیه یافت نشود، از محل این مال از آن جا که قابل استیفا نیست، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب۱۳۹۴ بلامانع است.
ثانیا، در فرض سوال که مازاد مالی که در وثیقه دین یا در توقیف در مقابل طلب دیگری بوده توقیف شده است، منعی در پذیرش درخواست محکوم له مبنی بر رفع توقیف از مال مذکور و سپس اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ وجود ندارد.