نظریه شماره 7/98/438 مورخ 1398/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۴۳۸
شماره پرونده	۹۸-۷۶-۴۳۸ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۴/۰۳

استعلام: حسب ضوابط قانونی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نسبت به الزام بانکها به رعایت نرخ ها و انعقاد قراردادهای خاص جهت اعطای تسهیلات همه ساله اقدام می نماید حسب بخشنامه های مربوطه توسط بانک مرکزی در برخی از سالها بانکها ممنوع از اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده اقساطی که به موجب آن تسهیلات گیرنده در مدت مشارکت و قبل از انقضای آن نسبت به خرید سهم الشرکه بانک اقدام می نماید می باشند حال چنانچه بانکی با فرض ممنوعیت مذکور نسبت به اعطای تسهیلات در قالب مشارکت مدنی تقسیطی اقدام نماید وضعیت حقوقی قرارداد مذکور از حیث صحت بطلان عدم نفوذ به چه نحو است ؟ آیا می توان چنین قراردادی را با فرض ممنوعیت صحیح دانست و آثار قانونی بر آن بار نمود به عنوان نمونه حسب تبصره ۲ ماده ۲ بسته سیاستی نظارتی سال ۱۳۸۹ ابلاغی بانک مرکزی موضوع بخشنامه شماره ۷۱۲۰/۸۹ مورخ ۸۹/۱۱/۱۹ اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکت مدنی تقسیطی ممنوع اعلاک گردیده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

با توجه به این که سیاست های پولی و بانکی از قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است، اگر اعطای تسهیلات مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی)، از سوی بانک مرکزی ممنوع اعلام شده باشد، درج قیود و شروطی در قرارداد مشارکت مدنی که آن را به قرارداد مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی) تبدیل نماید، فاقد اثر حقوقی و باطل است، اما این به آن معنا نیست که اصل قرارداد مشارکت مدنی باطل باشد.