نظریه شماره 7/98/441 مورخ 1398/07/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۷۶-۴۴۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
استعلام: در صورتی که موصی وصیت تملیکی در زمان حیات خود انشاء نموده باشد و موصی لهم همگی در آن زمان حیات داشته اند و وصیت را قبول کرده باشند ولیکن یکی از موصی لهم زودتر از موصی وفات می یابد با فرض اینکه موصی هنوز بر وصیت خود باقی بوده ایا وارث موصی له متوفی می توانند به عنوان قائم مقام موصی له نسبت به قبض مورد وصیت اقدام نمایند یا خیر؟
با فرض سوال فوق در صورتی که قبول وصیت توسط موصی له در زمان حیات صورت نگرفته باشد وراث موصی له می توانند به عنوان قائم مقام نسبت به قبول و قبض موصی به اقدام نمایند یا خیر ؟
قابل ذکر است مطابق با نظر جمیع فقها اصل موضوع مورد پذیرش ایشان واقع گشته و اکثریت قریب به اتفاق فقها قائل به قبض موصی له هستند ولیکن در خصوص قبول موصی به توسط توسط وراث اختلاف نظر وجود دارد همانطور که در کتاب منهاج الصالحین نوشته مرحوم آیت اتله خوئی و آیت اله وحید خراسانی در جلد سوم مساله ۹۸۹ و ۹۹۰ کاملا به این موضوع اشاره نموده اند همچنین مطابق با استفتاء شماره ۱۲۲۳۷۲ مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰ آیت اله مکارم شیرازی نیز صراحتا وراث را قائم مقام موصی له می دانند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- قبول وصیت از سوی موصی له در زمان حیات موصی و منوط به عدم رجوع موصی از وصیت، از اسباب انتقال موصی به پس از فوت موصی است و فوت موصی له ولو در زمان حیات موصی تأثیری در موضوع ندارد و وراث موصی له می توانند نسبت به تملک و قبض موصی به اقدام نمایند؛ مگر آن که موصی از وصیت خود رجوع کرده باشد (مواد ۸۲۹ و ۸۳۰ قانون مدنی).
۲- در فرض فوت موصی له پیش از قبول و در زمان حیات موصی، با توجه به سکوت قانون مدنی نسبت به موضوع، مستند به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، باید به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر مراجعه نمود. مطابق منابع و فتاوای معتبر فقهی از جمله نظر امام (ره) در جلد سوم تحریرالوسیله، علامه حلی در جلد دوم تذکره الفقها، شهید ثانی در جلد نخست مسالک الافهام، محقق کرکی در جلد نخست جامع المقاصد، صاحب جواهر در جلد بیست و هشتم جواهر الکلام، سید طباطبایی در جلد دوم ریاض المسائل و شیخ بحرانی در جلد بیست و دوم حدائق الناضره، وراث موصی له در رد یا قبول، جانشین وی می باشند و با قبول، مالک موصی به می باشند و می توانند آن را قبض کنند؛ منوط به آن که موصی از وصیت خود رجوع نکرده باشد.