نظریه شماره 7/98/453 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه دادرسی در دعاوی مالی اموال غیرمنقول بر اساس ارزش معاملاتی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۵۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۲/۱–۴۵۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | هزینه دادرسی اموال غیرمنقول |
نظریه شماره ۷/۹۸/۴۵۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین هزینه دادرسی در دعاوی مالی اموال غیرمنقول بر اساس ارزش معاملاتی: در این نظریه، پرسشی مطرح شده است پیرامون اینکه آیا با تصویب بند دوازدهم ماده ۳ قانون "وصول برخی از درآمدهای دولت" مصوب ۱۳۷۳، تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ که نحوه تعیین هزینه دادرسی در دعاوی مالی غیرمنقول را مشخص میکرد، نسخ ضمنی شده است یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این پرسش پاسخ داده و مقرر داشته است که هزینه دادرسی برای دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان غیرمنقول باید مطابق با ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تنظیم شود و اجرای تبصره ۳۲ قانون بودجه ۱۳۷۲ دیگر منتفی است.
استعلام
چنانکه استحضار دارید بند دوازدهم ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن را موارد معین مصوب ۱۳۷۳ هزینه دادرسی دعاوی مالی مربوط به اموال غیر منقول را بر اساس ارزش معاملاتی تعیین نموده است این در حالی است که تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ هزینه دادرسی در اموال غیر منقول را در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقه ای باشد بر اساس قیمت منطقه ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقه ای باشد بر اساس مبلغ خواسته شده مقرر داشته اند .
آیا با تصویب بند دوازدهم ماده ۳ قانون وصول تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ نسخ ضمنی شده یا خیر و در صورتی که قایل به عدم نسخ تبصره موصوف باشیم در فرض متفاوت بودن ارزش تقویم خواسته خواهان و ارزش معاملاتی که در مواردی این تفاوت به بیش از سی برابر ارزش معاملاتی می رسد بر اساس تبصره ۳۲ قانون بودجه خواهان می بایست بر اساس تقویم خواسته هزینه دادرسی پرداخت نماید یا بر اساس معاملاتی؟ مع الوصف مراتب جهت ارشاد این واحد قضایی به حضور شریف ایفاد می گردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در مورد استعلام به استناد قسمت اخیر بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، در دعاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه پرداخت شود و چون در ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی در امور مدنی به ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ تصریح شده است، بنابراین اجرای تبصره ۳۲ قانون بودجه مصوب سال ۱۳۷۲ منتفی است.