نظریه شماره 7/98/469 مورخ 1398/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین تفاوت حقوقی بین حساب بانکی مسدود و بسته و تأثیر آن در صدور چک
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۶۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح۹۶۴–۸۸–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | صدور چک از حساب بسته |
نظریه شماره ۷/۹۸/۴۶۹ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تبیین تفاوت حقوقی بین حساب بانکی مسدود و بسته و تاثیر آن در صدور چک
- ماده ۱۰ قانون صدور چک تاکید دارد که صدور چک از حساب بسته، جرمانگاری شده است. نظریه مشورتی بیان میکند که بین مسدود بودن موقتی حساب و بسته بودن کامل آن، تفاوتی در اجرای ماده ۱۰ وجود ندارد. بنابراین، اگر بانکی به دلایل مختلف حسابی را مسدود کند، این اقدام تحت شمول عبارت بسته بودن قرار میگیرد و میتواند موجب شکلگیری جرم صدور چک از حساب بسته گردد. بانک موظف است پس از بستن حساب، این موضوع را به صاحب حساب اعلام کند. چنانچه بانک مطابق دستورالعمل اجرایی عمل کرده و صاحب حساب را مطلع کرده باشد و یا صاحب حساب خود از این موضوع اطلاع داشته باشد، صدور چک از چنین حسابی مشمول ماده ۱۰ قانون چک میگردد. احراز اطلاع داشتن صاحب حساب از بسته بودن حساب بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
استعلام
نظر به اینکه مطابق ماده ۱۰ قانون چک صدور چک از حساب بسته جرم انگاری شده است از طرفی صدور چک از حساب بسته منوط به علم و اطلاع صاحب حساب از موضوع بسته بودن حساب است چون بانکها به لحاظ بدهی شخص اقدام به مسدود کردن بخشی از حساب بانکی به طور موقت می کنند بدون آنکه حساب بانکی بسته شود
سوال: آیا بین مسدود کردن موقتی حساب و بسته بودن حساب بانکی فرق است یا خیر؟
آیا بانک مکلف است پس از بستن حساب مراتب را به صاحب حساب اعلام کند یا خیر؟
آیا اگر حساب از سوی بانک به لحاظ بدهی صاحب حساب مسدود شود و صاحب حساب از زمان مسدودی اقدام به صدور چک نماید مشمول ماده ۱۰ قانون چک می گردد یا خیر؟
آیا عنوان مجرمانه صدور چک از حساب مسدود مشمول ماده ۱۰ قانون چک می گردد یا خیر فقط باید بسته بودن حساب محرز شود؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۴– با توجه به اطلاق عبارت بسته بودن در ماده ۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تفاوتی نمی کند که حساب بانکی به چه علتی بسته شده باشد؛ این اطلاق شامل موردی که حساب کلا توسط صاحب حساب بسته شود و یا به هر دلیل دیگر مسدود گردد، از جمله با دستور مقام قضایی یا بانک، هم می شود. لذا از حیث شمول ماده ۱۰ قانون یادشده، تفاوتی بین بسته بودن و مسدود بودن حساب بانکی وجود ندارد.
۲– برابر ماده ۶ دستورالعمل اجرایی شناسایی و تعیین تکلیف حساب های مطالبه نشده و مازاد (ریالی) مصوب ۱۷/۵/۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار، بانک یا موسسه مالی و اعتباری موظف است به طریق مقتضی از جمله تماس تلفنی، ارسال پیامک و مکاتبه با مشتری مراتب بسته شدن حساب بانکی را به وی اطلاع دهد.
۳– چنان چه بانک به شرح فوق به تکلیف خود عمل نموده باشد و مراتب را به صاحب حساب اطلاع داده باشد و یا به هر طریقی صاحب حساب از بسته بودن حساب خود در زمان صدور چک مطلع باشد، مشمول ماده ۱۰ قانون یادشده است و در هر صورت که بسته شدن حساب بانکی بدون تقاضای صاحب حساب به عمل آمده باشد، احراز این امر (مطلع بودن صاحب حساب از بسته بودن حساب) با مرجع قضایی رسیدگی کننده است.