نظریه شماره 7/98/46 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیاز به اجازه دادستان انتظامی قضات در توقیف اموال و اجرای احکام علیه مقام قضایی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱/۱۲–۴۶ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نیاز به اجازه دادستان انتظامی قضات در توقیف اموال و اجرای احکام علیه مقام قضایی: اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلامی درباره نیاز به اجازه دادستان انتظامی قضات برای توقیف اموال یا اجرای احکام علیه مقام قضایی پاسخ داده و بر اساس ماده ۴۱ قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده ۳۶ آیین نامه آن، توضیح میدهد که در مواردی که اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی باشد، باید مراتب به دادستان انتظامی قضات اعلام شود. همچنین، اگر شناسایی و توقیف اموال به دلیل مخفی کردن اموال مستلزم بازرسی وسایل قاضی باشد، نیز نیاز به اجازه دادستان انتظامی قضات دارد.
استعلام
با توجه به ماده ۴۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب۱۳۹۰ و ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده در پرونده های حقوقی آیا در راستای قرار تامین خواسته یا حکم محکومیت قطعی لازم الاجرا به طرفیت مقام قضایی نیاز به اجازه دادستان انتظامی قضات می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، با توجه به ماده ۳۵ آیین نامه اجرایی قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۲۵/۲/۱۳۹۲، در موارد اجرای محکومیت مالی، چنان چه تعقیب یا اجرای حکم مستلزم جلب یا بازداشت قاضی وفق ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ باشد، مراتب جهت اعمال مقررات ماده ۳۹ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ باید به دادستان انتظامی قضات اعلام شود.
ثانیا، اصولا شناسایی و توقیف اموال در راستای اجرای احکام مدنی مستلزم بازرسی وسایل تحت تصرف قاضی نیست؛ اما اگر به لحاظ مخفی کردن اموال، این امر مستلزم بازرسی باشد، مشمول اطلاق ماده ۴۱ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ و ماده ۳۶ آیین نامه اجرایی این قانون است و باید با اجازه دادستان انتظامی قضات انجام شود.