نظریه شماره 7/98/473 مورخ 1398/04/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط امکان رسیدگی و صدور حکم غیابی در دادگاه کیفری
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۷۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۶۸–۴۷۳ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | امکان رسیدگی غیابی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۴۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط امکان رسیدگی و صدور حکم غیابی در دادگاه کیفری: ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ شرایطی را برای امکان یا عدم امکان رسیدگی و صدور حکم غیابی تعیین کرده است. طبق این ماده، در جرایم مذکور در بندهای الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲، حتی در حضور وکیل، حضور شخصی متهم نیز لازم است؛ این بدین معناست که اگر متهم وکیل نداشته باشد، دادگاه باید وکیل تسخیری تعیین کند و در این مورد تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی وجود ندارد. اما اگر متهم متواری باشد یا دسترسی به وی ممکن نباشد و دادگاه حضور وی را ضروری نداند، رسیدگی غیابی امکانپذیر است.
استعلام
ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ لازم الاجرا ۱۳۹۴ مقرر نموده در صورتی که متهم دارای وکیل باشد جز در جرایم موضوع بندهای الف ، ب، پ، ت ماده ۳۰۲ این قانون و نیز در مواردی که دادگاه حضور متهم را لازم تشخیص دهد عدم حضور متهم در جلسه دادگاه مانع از رسیدگی نیست در عمل برخی شعبات با استنباط از ماده موصوف امکان رسیدگی و صدور حکم غیابی را در موارد منعکسه در ماده میسر نمی دانند.
سوال: مستنبط از ماده مذکور آیا امکان رسیدگی و صدور حکم غیابی در پرونده های واجد مجازاتهای تعزیری درجه یک تا سه در دادگاه کیفری یک و یا دادگاه انقلاب در مواردی که با تعدد قضات رسیدگی می نمایند با ملاحظه مواد ۳۸۴ و ۳۹۴ قانون موصوف میسر نمی باشد؟ در صورت عدم امکان رسیدگی و صدور حکم در موارد مزبور جایگاه مواد ۳۸۴ و ۳۹۴ قانون مارالذکرمبنی بر تعیین وکیل تسخیری و امکان رسیدگی غیابی در دادگاه کیفری یک و اعمال آن مقرره در دادگاه انقلاب در موارد تعدد قاضی و همچنین مقررات مربوط به واخواهی تبیین فرمایید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقصود مقنن در صدر ماده ۳۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ این است که در جرایم موضوع بندهای الف، ب ، پ و ت ماده ۳۰۲ این قانون، گرچه با توجه به ماده ۳۴۸ حضور وکیل برای تشکیل جلسه دادگاه ضروری است، اما کافی نیست و باید متهم نیز شخصا حاضر شود. بنابراین در صورتی که متهم وکیل معرفی نکرده و برای وی وکیل تسخیری تعیین شده باشد، از جهت لزوم حضور متهم و وکیل در جلسه دادگاه در جرایم یاد شده، تفاوتی بین وکیل تسخیری و تعیینی نمی باشد مگر آن که متهم متواری بوده یا دسترسی به وی ممکن نباشد که در این صورت وفق ماده ۳۹۴ قانون پیش گفته، رسیدگی در غیاب متهم منوط به آن است که دادگاه حضور متهم را برای دادرسی ضروری تشخیص ندهد.