نظریه شماره 7/98/475 مورخ 1398/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۴۷۵
شماره پرونده	۹۸-۳/۱-۴۷۵ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۴/۱۷

استعلام: با عنایت به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی و ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث اجرایی نسبت به ملک توقیف شده در راستای اجرائیه صادره از شورای حل اختلاف دادگاه عمومی حقوقی می باشد یا شعبه صادرکننده اجرائیه در شورای حل اختلاف ؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطابق ماده ۳۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۶/۹/۱۳۹۴ اجرای آرای قطعی شوراهای حل اختلاف در امور مدنی، وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می باشد و بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵۶ شخص ثالث حق شکایت نسبت به توقیف مال اعم از منقول و غیر منقول را در صورتی که مدعی حقی باشد خواهد داشت و رسیدگی به این اعتراض مطابق مواد یاد شده در مرجع صالح صورت می پذیرد؛ بنابراین در فرض سوال که شخص ثالث نسبت به مال غیرمنقول توقیف شده به ادعای وجود حقی اعتراض دارد؛ چنانچه رسیدگی به ادعای یاد شده مستلزم رسیدگی مطابق مقررات ماده ۱۴۷ قانون فوق الذکر باشد، در این صورت با توجه به این که شورای حل اختلاف در خصوص اختلاف در مالکیت نسبت به مال غیرمنقول فاقد صلاحیت می باشد، با عنایت به ماده ۲۱ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه مربوط صادر می شود و شورای یادشده برابر تصمیم و رأی آن دادگاه حسب مورد اقدام مقتضی به عمل می آورد.