نظریه شماره 7/98/488 مورخ 1398/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی توسط شهرداری ها

شماره نظریه	۷/۹۸/۴۸۸
شماره پرونده	۹۸–۲/۱–۴۸۸ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۴/۱۱
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اعسار از هزینه دادرسی

نظریه شماره ۷/۹۸/۴۸۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی توسط شهرداریها: این نظریه به بررسی این موضوع میپردازد که آیا شهرداریها به عنوان اشخاص حقوقی حقوق عمومی حق طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را دارند یا خیر. طبق مقررات فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، برای اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیرتجاری امکان طرح دعوای اعسار پیشبینی شده است، اما برای شهرداریها به عنوان اشخاص حقوقی حقوق عمومی هر چند اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی دشوار است، اما استماع آن منع قانونی ندارد. این نظریه سعی دارد تا از تشتت آراء در محاکم جلوگیری کند.

استعلام

به استحضار می رساند روش ساری و جاری عموم محاکم قضایی از قدیم الایام تاکنون بر این امر بوده که چون شهرداری ها در فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی قرارداد و از آنجایی که شهرداری ها یک موسسه ی عمومی غیردولتی می باشد که ایجاد آن ناشی از ابتکار عمومی بوده است و در نتیجه ی تصمیم مجلس شورای اسلامی شخصیت حقوق حقوق عمومی پیدا کرده و برای کارکرد آن از درآمد عمومی یا از مامورین عمومی استفاده می شود که حتی پرسنل و نیروهای مورد استخدام ایشان تابع قانون خدمات کشوری می باشند و این اشخاص به طریق اولی هیچ گاه مانند اشخاص حقیقی مشمول اعسار و ناتوانی وضعف آن هم اعسار از هزینه دادرسی که مبلغ پرداخت آن به مراتب از اعسار از محکوم به کمتر می باشد نمی گردند و همان گونه که در مواد ۵۰۴ لغایت ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب۱۳۷۹ طرح دادخواست اعسار از هزینه دادرسی را صرفا اختصاص به اشخاص حقیقی می داند در ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ طرح دادخواست اعسار از محکوم به را صرفا به اشخاص حقیقی اختصاص داده است و با اخذ وحدت ملاک از ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی هنگامی که اشخاص حقو قی از پرداخت محکوم به ناتوان باشند به جای طرح دعوی اعسار تنها در قالب طرح دعوی ورشکستگی می توانند اقدام نمایند به طریق اولی در خصوص پرداخت هزینه دادرسی هم در قالب ورشکستگی می توانند اقدام نمایند لذا با توجه به استنتاج های فوق الذکر چنین استدلال نموده که چون در موارد خلا ف اصل بایستی به قدر متیقن از مودای مواد قانونی اکتفا شود واز تفسیر موسع که مستلزم شمول حکم به غیر موارد منصوص می باشد خودداری گردد و لذا می بایست به نص مواد قانون آیین دادرسی وفادار بوده و صرفا نسبت به پذیرش دعوی اعسار از هزینه دادرسی اشخاص حقیقی به عنوان قدر متیقن اکتفا نمود در طرف مقابل برخی در سالهای اخیر با این استدلال مدعی شده که چون شهرداری ها دارای بودجه مصوب و معین سالیانه می باشند و از آنجایی که هزینه های دادرسی درمرحله تجدیدنظرخواهی توسط شهرداری ها چون جزء مصوبات شورای شهر نمی باشند وفاقد ردیف بودجه مشخص در سال اعتراض می باشند و از طرفی با اخذ وحدت ملاک از ماده واحده منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها اصلاحی مورخ ۶/۶/۱۳۸۹ شهرداری ها را در صورت عدم توان پرداخت محکوم به پرداخت بدهی ایشان را به سال بعد موکول نموده لذا نتیجه گرفته که شهرداری ها می توانند نسبت به طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی در محاکم قضایی اقدام نماید با توجه به تحلیل های فوق الذکر ودر جهت جلوگیری از تشت بیشتر در آراء محاکم قضایی استدعا دارد صریحا نسبت به مورد پرسش اعلام نظر فرمایید که:

آیا شهرداریها حق طرح دعوای اعسار از هزینه دادرسی را دارند یاخیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقررات ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ۱۳۹۴ صرفا ناظر به دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به و منصرف از دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است. در خصوص دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مطروحه از سوی اشخاص حقوقی باید مطابق مقررات مذکور در فصل دوم باب هشتم قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ (مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴) رفتار گردد و لذا اولا: در مورد پذیرش دعوی اعسار اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تجاری از پرداخت هزینه دادرسی منع قانونی وجود دارد، زیرا طبق ماده ۵۱۲ قانون اخیرالذکر از تاجر دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود ولی در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی غیرتجاری، دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی قاعدتا قابل استماع است، زیرا به هر حال قابل تصور است که شخص مذکور دارایی اش کفایت نکند یا به اموالش دسترسی نداشته و موقتا قادر به تادیه نباشد. ثانیا: در مورد اشخاص حقوقی حقوق عمومی مانند شهرداری ها هر چند اعسار از پرداخت هزینه دادرسی خلاف ظاهر و احراز آن دشوار است، در عین حال استماع آن منع قانونی ندارد.