نظریه شماره 7/98/496 مورخ 1398/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۴۹۶
شماره پرونده	۹۶-۳/۱-۱۲۹۴ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۴/۰۹

استعلام: خواهشمند است نظریه ارشادی آن اداره محترم در خصوص سوال ذیل را اعلام فرمایند:

با توجه به بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه کشور و ترتیب مقرر در خصوص نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا در واحدهای اجرای مفاد اسناد رسمی در ادارات ثبت آیا محاکم از رسیدگی اولیه به دعاوی مربوط به اسناد مذکور و قبل از مراجعه ذی نفع به واحدهای ثبتی منع گردیده اند و در صورت طرح چنین دعوایی بایستی قرار عدم استماع صادر گردد یا اساسا حکم مقرر در بند ب ماده یاد شده با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و تکلیف اولیه به رسیدگی به هر گونه تظلم خواهی مانع رسیدگی نبوده و در واقع ذی نفع در مراجعه به واحد ثبتی و یا دادگستری مخیر می باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیا بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجرا می باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ندارد و رأی وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین متعهد له سند می تواند بدون درخواست اجرائیه از ثبت، در مرجع قضایی طرح دعوا کند اما برابر مفهوم بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجرائیه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.