نظریه شماره 7/98/498 مورخ 1398/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۹۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۹۲-۴۹۸ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
استعلام: اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای به استناد مواد ۶ و۷ قانون ایمنی راه ها و راه آهن و بند ۹ ماده ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۱ مدعی است که حریم قانونی آزاد راه و راه های اصلی وفرعی واقع در خارج از محدوده شهرها در مالکیت و متعلق به اداره راهداری و حمل ونقل جاده است و اشخاص عادی نسبت به آن مالکیت ندارد و ماده ۵۰ قانون بودجه و همچنان به قوت خود معتبر و باقی است با عنایت به لایحه قانونی نحوه خرید وتملک اراضی واملاک برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی دولت خواهشمند است ارشاد فرمایید که حریم قانونی آزاد راهها و راه های اصلی و فرعی متعلق به دولت است یا اینکه به اشخاص تعلق دارد و ضرورت دارد که از سوی دولت تملک شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۴۹ و قانون اصلاح قانون ایمنی راه ها و راه آهن مصوب ۱۳۷۹ اشاره ای به نحوه تملک و خرید اراضی واقع در مسیرها و حریم آن ها نشده است. قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ که به موجب مقررات ماده ۵۰ و بندهای ۱ تا ۱۱ آن، به نحوه خرید اراضی دایر و بایر و اعیانی و تأسیسات متعلق به افراد یا مؤسسات خصوصی اشاره نموده، با تصویب لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب در آن قسمت که با این لایحه قانونی در تعارض است نسخ شده و در حال حاضر قانون مورد اشاره و قانون تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب سال ۱۳۶۷ در خصوص مورد لازم الاجراء است. از مجموع این قوانین لازم الاجراء برمی آید که اراضی واقع در مسیر راه ها و راه آهن که جزو اراضی موات و جنگل نبوده و در تملک افراد قرار دارد، به لحاظ این که با کشیدن راه های مذکور در حقیقت از مالک سلب استفاده می شود، بهای آن طبق لایحه قانونی سال ۱۳۵۸ قابل پرداخت است، ولی اراضی و اعیان و تأسیسات واقع در حریم راه های مذکور که از مالک سلب مالکیت نشده و تنها نوعی حق ارتفاق برای وزارت راه و ترابری ایجاد می شود، مالک کماکان امکان استفاده از آن را به شرط آن که معارض با استفاده وزارت مذکور نباشد خواهد داشت؛ لذا برای زمین ها و اعیانی ها و تأسیساتی که در حریم راه ها و راه آهن قرار می گیرد، مادام که دولت آن ها را تملک نکرده، بهایی پرداخت نخواهد شد.