نظریه شماره 7/98/507 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و محدودیت های اعمال مجازات جایگزین حبس

شماره نظریه	۷/۹۸/۵۰۷
شماره پرونده	ک ۷۰۵–۱/۶۸۱–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۱/۰۶
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	مجازات جایگزین حبس

نظریه شماره 7/98/507 مورخ 1398/11/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط و محدودیتهای اعمال مجازات جایگزین حبس: نظریه مشورتی مربوط به استعلام پیرامون شرایط اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم مختلف است. اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف جهت تعیین مجازات جایگزین حبس، ضروری نیست مگر در مواردی که دادگاه تصمیم به اعمال مجازات به طور اختیاری دارد. همچنین، تاکید شده که در جرایم با مجازاتهای مختلف، مجازات جایگزین حبس تنها در صورت انتخاب حبس به عنوان مجازات اصلی ممکن است. علاوه بر این، مقررات مربوط به تعدد جرایم تاکید دارد که در برخی موارد، جایگزینی مجازات حبس امکانپذیر نیست، به ویژه زمانی که یکی از جرایم بیش از شش ماه حبس دارد.

استعلام

۱–با توجه به ابلاغ آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و لازم الاجرا شدن فصل نهم این قانون به سیوالات ذیل پاسخ دهید

آیا شرط اعمال مجازاتهای جایگزین حبس در جرایم عمومی که شاکی خصوصی دارد لزوما گذشت است با عنایت به عبارت که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف در ماده ۶۴ قانون مذکور با اینکه گذشت شاکی یکی از مصادیق اعمال مجازات جایگزین حبس است

ثانیا: گذشت شاکی خود نوعی جهت تخفیف است عطف کردن جهت تخفیف به گذشت شاکی به چه معنا است

۲–در جرایمی که مجازات آنها حبس است یا شلاق یا جزای نقدی مثل ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آیا اعمال مجازات جایگزین حبس الزامی است متذکر می گردد مفاد ماده ۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ که در مورد مجازات مرکب است شامل مانحن فیه نمی باشد

۳– با عنایت به مفاد ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و همچنین ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی چنانچه فرض شود متهم مرتکب چهار جرم شود که مجازات هر یک ۵ ماه حبس است و با احتساب افزودن نصف مجازات طبق ماده ۱۳۴ ۷/۵ ماه حبس بدهد بر اساس ماده ۷۲ پنج ماه حبس ملاک است تا مشمول مجازات جایگزین حبس شود یا ۷/۵ ماه حبس تا مشمول مجازات جایگزین حبس نشود همین بحث در تکرار جرم مفاد ماده ۱۳۷ نیز مطرح است در آنجا چگونه است؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– اولا، با عنایت به رای وحدت رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور و مواد ۶۵ و ۶۶ و صدر ماده ۶۸ و نیز ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲،گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف، شرط لازم برای تعیین مجازات جایگزین حبس نمی باشد. بدیهی است در سایر موارد که اعمال مجازات جایگزین حبس توسط دادگاه اختیاری است، گذشت شاکی یا وجود جهات تخفیف ضروری است.

ثانیا، به استناد بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، گذشت شاکی یکی از جهات تخفیف است و به نظر می رسد منظور قانون گذار از عبارت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف در ماده ۶۴ قانون یاد شده ناظر به مواردی است که اولا، اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است؛ و ثانیا، پرونده دارای شاکی خصوصی باشد که در این صورت جلب گذشت شلکی خصوصی ضروری است. بدیهی است در پرونده هایی که اعمال مجازات جایگزین حبس اختیاری است ولی پرونده فاقد شاکی خصوصی است، وجود یک جهت تخفیف برای اعمال جایگزین حبس کافی است.

۲– اعمال مجازات جایگزین حبس منوط به آن است که مجازات قانونی مقرر برای جرم حبس باشد ، بنابراین در جرایمی مانند موضوع ماده ۶۰۹ (توهین به کارمند دولتی حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه) قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ که مجازات قانونی آن از چند نوع مختلف و به اختیار قاضی است، حکم به مجازات جایگزین حبس در صورتی ممکن است که دادگاه از میان مجازات های مقرر از سوی قانون گذار، مجازات حبس را برای متهم متناسب تشخیص دهد. در این صورت مکلف است وفق ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند.

۳– اولا، به استناد تبصره ۴ ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مقررات تعدد جرم در مورد جرایم تعزیری درجه های هفت و هشت موضوع ماده ۱۹ قانون یاد شده اعمال نمی شود و این مجازات ها با هم و نیز با مجازات های تعزیر از درجه بالاتر جمع می شود.

ثانیا، در فرض استعلام مجازات قانونی هر یک از جرایم متعدد با لحاظ شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پنج ماه حبس می باشد که مشمول مقررات تعدد جرایم تعزیری قرار نمی گیرد. بنابراین مجازات قانونی جرایم متعدد تعزیری درجه های هفت و هشت تشدید نمی شود و در این موارد مجازات های جایگزین حبس قابل اعمال است.

ثالثا، با توجه به ماده ۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تعدد جرایم عمدی که مجازات قانونی حداقل یکی از آن ها بیش از شش ماه حبس است، مانع از اعمال مجازات جایگزین حبس می باشد