نظریه شماره 7/98/514 مورخ 1398/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۲۱۸-۱۰۱۵ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | تخلیه فوری ملک |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۱۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی امکان صدور دستور تخلیه فوری توسط شورای حل اختلاف در صورت وجود اجارهنامه رسمی: براساس ماده ۳ قانون روابط مؤجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۹ آییننامه اجرایی آن، تخلیه عین مستأجره با اجارهنامه رسمی میبایست از طریق اجرای ثبت انجام شود. با این حال، با توجه به ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، سوالی مطرح شده که آیا شورای حل اختلاف میتواند براساس درخواست موجر به صدور دستور یا حکم تخلیه فوری اقدام کند. نظریه مشورتی بیان میدارد که دعاوی تخلیه از شمول بند ب ماده ۱۱۳ و تبصرههای آن خارج است و اشاره به شناسایی و توقیف اموال مدیون و درج در سامانه سجل محکومیتهای مالی دارد. بنابراین، شورای حل اختلاف نمیتواند به این مورد ورود کند.
استعلام
نظر به ماده ۳ قانون روابط مؤجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۶ و ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۷۸ تخلیه عین مستاجر با اجاره نامه سند رسمی با اجراء ثبت است و همچنین ملحوظ نظر داشتن ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ آیا شورای حل اختلاف حسب درخواست موجر می تواند مبادرت به صدور دستور تخلیه فوری یا حکم تخلیه نماید؟ در صورت عدم امکان شورا چه تصمیمی اتخاذ نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به عبارات شناسایی و توقیف اموال مدیون مذکور در بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و نیز پیش بینی درج در سامانه سجل محکومیت های مالی موضوع بند پ ماده ۱۱۳ قانون مذکور در تبصره ۳ بند ب یاد شده، همچنین پیش بینی طرح دعوای اعسار از سوی متعهد سند در تبصره ۳ بند ب یاد شده، دعاوی تخلیه از شمول بند ب مذکورو تبصره های آن، خروج موضوعی دارد.