نظریه شماره 7/98/527 مورخ 1398/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و صلاحیت محاکم در دعاوی مرتبط
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۲۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶–۳/۲–۲۴۹۹ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۲۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و صلاحیت محاکم در دعاوی مرتبط: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به استعلام در خصوص اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و صلاحیت محاکم دادگستری در دعاوی مرتبط با این موضوع پاسخ میدهد. براساس نظرات ارایه شده، اجرای مفاد این اسناد طبق قوانین و آییننامههای جاری همچنان قابل انجام است و نیازی به تصویب آییننامه جدید نیست. همچنین، صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مرتبط با اسناد رسمی لازم الاجرا محفوظ است و این اسناد مزیتی قانونی برخوردارند که مانع طرح دعوا در محاکم نمیباشد. اما در صورتی که تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات ثبت انجام شود، تا پایان مهلتهای مقرر، امکان طرح دعوا در دادگاه وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.
استعلام
احتراما با توجه به تبصره ۱ ذیل بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
۱–آیا اجرای حکم مقرر در صدر بند ماده مذکور و پذیرش تقاضای اجراییه های مربوط به مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء توسط ادارات اجرای مفاد اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک مستلزم تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی آن توسط رییس محترم قوه قضاییه است یا اینکه مطابق آیین نامه و رویه های فعلی اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا امکان پذیرش تقاضا وجود دارد؟
۲–آیا با تصویب بند ب ماده مذکور محاکم دادگستری صلاحیت ابتدایی رسیدگی به دعاوی مطالبه اسناد رسمی لازم الاجرا مانند مهریه را دارند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱–اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک و آیین نامه طرز اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قبل از تصویب بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نیز انجام می شده است و تا تصویب آیین نامه مذکور در تبصره ۱ بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده، اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برابر مقررات صدرالذکر به عمل می آید و دلیلی بر عدم پذیرش تقاضای اجرای مفاد این اسناد تا زمان تصویب آیین نامه وجود ندارد.
۲–اولا طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی از جمله حقوق اساسی شهروندان است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. ثانیا بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه همانند ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مفید این معناست که مدلول اسناد رسمی لازم الاجرا بدون نیاز به حکمی از دادگاه های دادگستری لازم الاجرا می باشند و بند مذکور دلالتی بر ممنوعیت طرح دعوا در دادگاه ها در مورد اسناد رسمی لازم الاجرا ندارد و رای وحدت رویه شماره ۱۲ مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح دارد که لازم الاجرا بودن اسناد رسمی مزیتی است که قانون برای آنها درنظر گرفته و منافاتی با طرح دعوا در دادگستری ندارد. بنابراین، متعهد له سند می تواند بدون درخواست اجراییه از ثبت در مرجع قضایی طرح دعوا کند، اما برابر ذیل بند ب ماده ۱۱۳ یاد شده در صورت تقاضای اجرای مفاد اسناد رسمی از طریق ادارات اجرای ثبت تا پایان مهلت های مقرر در این بند امکان طرح دعوای مطالبه مال موضوع اجراییه اداره ثبت در مرجع قضایی و رسیدگی به آن وجود ندارد و باید قرار عدم استماع دعوا صادر شود.