نظریه شماره 7/98/531 مورخ 1398/11/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۵۳۱
شماره پرونده	ک ۱۳۵-۱۵-۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۱۱/۲۹
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	امتناع از تحویل کالا

نظریه شماره ۷/۹۸/۵۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط وقوع جرم در صورت عدم تحویل دلار پس از پرداخت به حساب اعلامی فروشنده: در این نظریه، اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی وضعیت حقوقی عدم تحویل دلار توسط فروشنده پس از واریز وجه به حساب اعلامی پرداخته است. بر اساس نظریه، اگر اقدامات فروشنده و صاحب حساب بانکی با تبانی قبلی نباشد و مصداق مانور متقلبانه نباشد، عمل فروشنده جرم محسوب نمی‌شود و در نتیجه تحت عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب نیست. با این حال، تشخیص نهایی مصداق به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.

استعلام

شخص الف خارج از ضوابط و مقررات قانونی در بازار اقدام به خرید و فروش دلار می نماید شخص ب جهت خرید دلار به شخص الف مراجعه و اقدام به خرید دلار می نماید شخص الف شماره حساب شخص دیگری را جهت واریز قیمت دلار به شخص ب می دهد و شخص ب پس از واریز قیمت دلار خریداری به حساب شخص ثالث به شخص الف مراجعه و تقاضای دلار خریداری شده را می نماید که شخص الف ضمن انکار موضوع از تحویل دلار خودداری و اعلام می نماید اساسا پول واریز شده به حساب ایشان نبوده و به ایشان ربطی ندارد حال با فرض اینکه با شهادت شهود مشخص شود که بنا به گفته شخص الف شخص ب اقدام به واریز وجه به حساب شخص ثالث نموده آیا خودداری از دادن دلار خریداری جرم محسوب می شود یا خیر؟ در صورت جرم بودن تحت چه عنوانی می توان رسیدگی کرد؟/ب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در فرض استعلام که فروشنده دلار (الف)، حساب بانکی شخص دیگری را برای واریز وجه به خریدار اعلام نموده و پس از واریز وجه توسط خریدار به حساب بانکی اعلامی، فروشنده از تحویل دلارها امتناع کرده است، چنان چه اقدامات شخص (الف) و صاحب حساب بانکی با تبانی قبلی نبوده و مصداق مانور متقلبانه نباشد تا تحت عنوان مجرمانه ی کلاهبرداری موضوع ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ قابل تعقیب باشد، رفتار مزبور جرم محسوب نمی گردد، در هر حال تشخیص مصداق به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده است.