نظریه شماره 7/98/538 مورخ 1398/07/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت قضات در رسیدگی به اعاده دادرسی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۳۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۲۷–۵۳۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | اعاده دادرسی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۳۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وضعیت قضات در رسیدگی به اعاده دادرسی: در پاسخ به استعلامی مبنی بر اینکه آیا در دادگاه تجدید نظر، قضاتی که در موردی با یکدیگر اختلافنظر داشته و رای نهایی برخلاف نظر یکی از آنان صادر شده بود، میتوانند در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی حضور داشته باشند یا خیر، اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس مواد ۴۲۶، ۴۳۳، ۴۳۴ و ۴۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی اظهار داشت که جهات اعاده دادرسی مشخص و محدود به دعاوی مطرح در دادخواست آن میباشند و بدین وسیله قضات درگیر در پرونده پیشین، از برخورد با موارد رد دادرس معافیت دارند. این بدین معناست که اختلافنظر قبلی بین قضات نقش تعیینکنندهای در صلاحیت آنان برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ایفا نمیکند.
استعلام
چنانچه در دادگاه تجدید نظر فیمابین رییس و مستشار راجع به دادنامه تجدید نظر خواسته اختلاف نظر ماهوی داشته باشند به هر حال توسط دو قاضی دیگر منجر به صدور رای شده است حال پس از مدتی درخواست اعاده دادرسی شده است آیا مستشار یا رییسی که بر خلاف نظر قضات صادر کننده رای نظر داشته اند و نظر ماهیتی در پرونده داده است و اعاده خواه نیز از این نظر اطلاع داشته است از موارد متناع از رسیدگی می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
جهات اعاده دادرسی در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ احصاء شده و به موجب ماده ۴۳۶ قانون یاد شده در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد و در اعاده دادرسی امری رسیدگی می شود که سابقا رسیدگی نشده است و حکم مقرر در مواد ۴۳۳ و ۴۳۴ قانون یاد شده که رسیدگی را در صلاحیت دادگاه صادرکننده همان حکم و نه شعبه هم عرض آن دادگاه قرار داده است، نیز مبتنی بر این پیش فرض است. بنابراین علی الاصول قاضی و یا قضات رسیدگی کننده برای رسیدگی به اعاده دادرسی با موارد رد دادرس مواجه نیستند؛ اعم از آن که رای بر اساس نظر ایشان صادر شده یا نشده باشد.