نظریه شماره 7/98/549 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار در آراء کیفری تجمیعی
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۴۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۲۵–۵۴۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی کیفری |
| محور نظریه | اعسار از پرداخت جزای نقدی و رد مال |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۴۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای اعسار در آراء کیفری تجمیعی: در این نظریه، استعلامی درباره تعیین مرجع صلاحیتدار برای رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت جزای نقدی و رد مال در پروندههای کیفری تجمیعی مطرح شده است. نظریه اشاره دارد که دادخواست اعسار باید به دادگاه بدوی که حکم آن تحت نظارت اجرا میشود، تقدیم گردد، نه به دادگاه تجدیدنظر که حکم تجمیعی را صادر کرده است. همچنین در صورت عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر برای رسیدگی به موضوع، باید قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده به دادگاه بدوی ارسال شود. نظریه همچنین به مواد قانونی مرتبط از جمله مواد ۱۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و مواد ۵۲۹، ۵۳۳ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری ارجاع میدهد.
استعلام
در مورد موضوعات کیفری چنانچه احکام متعدد از شعب مختلف دادگاهها مبنی بر محکومیت شخصی صادر شود پس از قطعیت محکوم علیه یا اجرای احکام تقاضای تجمیع آراء و طبق قانون آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی یکی از شعب تجدید نظر مبادرت به صدور رای تجمیعی می نماید حال محکوم علیه تقاضای اعسار از پرداخت جزای نقدی و رد مال را دارد.
۱–آیا محکوم علیه می تواند دادخواست اعسار خود را به آخرین دادگاه صادر کننده رای قطعی که یکی از شعب تجدید نظر می باشد بدهد یا خیر؟
۲–چنانچه مرجع بدوی صلاحیت رسیدگی به دعوی اعسار را دارد کدامیک از شعب بدوی باید دادخواست تقدیم نماید؟
۳–چنانچه دادگاه تجدید نظر صلاحیت به رسیدگی ندارد آیا قرار عدم استماع صادر کند یا قرار عدم صلاحیت؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲– اولا؛ با لحاظ مواد ۱۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به (دیه و رد مال) و تقسیط جزای نقدی در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.
ثانیا: با توجه به مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و مواد ۵۲۹ ، ۵۳۳ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز ملاک مندرج در مواد ۳۱۳ و ۵۱۰ این قانون منظور از دادگاه نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می شود، دادگاه بدوی است که دادگاه تجدید نظر با نقض حکم آن، حکم جدید صادر کرده و به همین اعتبار مرجع صدور حکم تجمیعی شده است.
۳– در فرض سوال، با عنایت به ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دادگاه تجدید نظر باید پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به دادگاه بدوی که بر اساس مراتب مذکور در بندهای اولا و ثانیا پاسخ آمده ارسال نماید.