نظریه شماره 7/98/571 مورخ 1398/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۵۷۱
شماره پرونده	۹۸-۲۶-۵۷۱ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۵/۱۶

استعلام: باتوجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی جدید بلاخص ماده ۳ متمنی است ارشاد نمائید که آیا:

۱- با توجه به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیاز به اخذ اذن بازداشت از دادگاه بدوی صادرکننده را در خصوص محکومیت های مالی رد مال و دیات می باشد یا خیر؟

۲- با توجه به مفاد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی متمنی است ارشاد نمائید آیا اخذ تامین در پرونده های مالی که حکم به پذیرش اعسار و تقسیط محکومیت صادر می شود با دادگاه صادرکننده دادنامه می باشد یا می تواند اخذ تامین را به دادسرا ارجاع دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- مطابق ماده ۵۴۰ قانون آیین دارسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است؛ به موجب ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، کلیه محکومیت های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم و رد مال مشمول این قانون است. بنابراین، در پرونده های اجرای احکام کیفری راجع به جنبه های مالی اعم از دیه یا رد مال، صدور دستور بازداشت محکوم علیه، وفق قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بر عهده دادگاه صادرکننده رأی نخستین است و معاونت اجرای احکام دادسرا در این خصوص اختیاری ندارد.

۲- مستفاد از ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، با صدور حکم اعسار یا تقسیط نسبت به کلیه محکومیت های مالی موضوع ماده ۲۲ این قانون، به جز جزای نقدی که مطابق مقررات ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رفتار می شود، موجب قانونی جهت صدور قرار تأمین نمی باشد و محکوم علیه فوق الذکر چنان چه زندانی باشد، باید بلافاصله پس از صدور حکم اعسار یا تقسیط، آزاد گردد؛ اما در صورتی که بر اساس حکم دادگاه، محکوم علیه باید مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، پرداخت نماید، در واقع به میزان مبلغ مذکور، حکم اعسار صادر نشده است و به منزله استمرار دستور قبلی دادگاه در بازداشت محکوم علیه به لحاظ امتناع از پرداخت محکوم به می باشد. ضمنا اخذ تأمین مذکور در تبصره یک ماده ۳ قانون صدرالذکر منصرف از فرض سوال است.