نظریه شماره 7/98/591 مورخ 1398/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۵۹۱
شماره پرونده	۹۸-۳/۱-۵۹۱ ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۸/۲۲

استعلام: چنانچه در پرونده های کیفری مانند ضرب و جرح یا سرقت احشام و امثالهم محکوم علیه جهت اجرای حکم احضار و جلب و به لحاظ عدم حضور محکوم علیه دستور ضبط وثیقه صادر و نهایتا مزایده ان صورت گرفته و در مزایده مذکور به لحاظ نبود خریدار شاکی پرونده حاضر به خرید ملک موصوف گردد و لکن محکوم علیه بعد از مزایده خود را به زندان معرفی نماید و وثیقه گذار تقاضای ابطال مزایده و رفع بازداشت از وثیقه را نماید ایا می توان مطابق با ماده ۲۳۶ قانون ایین دادرسی کیفری از دستور ضبط وثیقه رفع اثر شود و ایا مزایده موصوف به قوت خود باقی است یا نه؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، صرف نظر از استعمال کلمه متهم در مواد مربوط به نحوه صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای تخطی از معرفی متهم، باعنایت به مواد ۵۰۰، ۵۰۷ و ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲،با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقنن در مرحله اجرای احکام، همان اختیاراتی را که برای قضات تحقیق در خصوص صدور قرار تأمین و تبدیل آن، پیش بینی نموده، در مورد قضات اجرای احکام هم مجری دانسته است، و با عنایت به ماده ۲۵۱ این قانون چنین استنباط می گردد که مقررات صدور قرار تأمین و ضمانت اجرای آن به مرحله اجرای احکام هم تسری دارد. اطلاق عبارت مرجع قضایی در ماده ۲۳۶ آن قانون نیز مؤید این نظر است.

ثانیا، منظور از عبارت "اتمام عملیات اجرایی" در ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، خاتمه عملیات مربوط به توقیف، فروش و مزایده و ... مربوط به وجه التزام یا وجه الکفاله یا ضبط وثیقه مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و در نهایت وصول وجوه مربوطه می باشد که منتهی به ختم پرونده اجرایی می گردد، در فرض سؤال که مال غیر منقول مورد مزایده بوده است، مادام که پس از احراز صحت مزایده و دستور انتقال سند، ملک به نام برنده مزایده منتقل نشده است، عملیات اجرایی خاتمه نیافته، بنابراین اعمال مقررات ماده ۲۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، امکان پذیر است.