نظریه شماره 7/98/594 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابلاغ الکترونیک نظریه کارشناس و تأثیر آن در تسهیل فرآیند دادرسی
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۵۹۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۲۷–۵۹۴ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ابلاغ نظریه کارشناس |
نظریه شماره ۷/۹۸/۵۹۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان ابلاغ الکترونیک نظریه کارشناس و تاثیر آن در تسهیل فرآیند دادرسی: در این نظریه، موضوع ابلاغ الکترونیک نظریه کارشناس مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مواد ۱۶۱ و ۲۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی و همچنین بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی نظیر سامانه ثنا، امکان رویت و ابلاغ نظر کارشناسی به صورت الکترونیکی مطرح شده است. این امر به منظور کاهش مراجعات حضوری به مراجع قضایی و استفاده بهینه از ظرفیتهای قانونگذاری مد نظر قرار گرفته است. نظریه معتقد است که قرار دادن نظر کارشناس در سامانه ابلاغ الکترونیکی، نه تنها فاقد منع قانونی است، بلکه تسهیلات لازم را برای اصحاب دعوی فراهم میکند.
استعلام
همان گونه که مستحضرید مطابق مواد ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ۲۶۰ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نظریه ی کارشناس می بایست به طرفین دعوی ابلاغ شود و حسب ظاهر مواد مذکور و تفسیر برخی همکاران محترم قضایی رویت نظریه ی کارشناس نیازمند مراجعه حضوری اصحاب پرونده به مرجع قضایی می باشد امری که موجب رفت و آمدهای غیر ضرور خصوصا در موارد بعد مسافت می شود در حال حاضر با توجه به سیاست الکترونیکی شدن مراحل دادرسی و راه اندازی سامانه ثنا و امکان رویت دادنامه و برخی اوراق قضایی در سامانه مذکور آیا می توان با استفاده از ظرفیت های قانونی نظیر ماده ۶۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می دارد در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رای، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت ساز وکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره های آن کافی و معتبر است چنین استنباط کرد که امکان ابلاغ الکترونیک نظر کارشناس نیز وجود دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به موجب ماده ۱۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، مرجع قضایی مکلف به ابلاغ وصول نظریه کارشناس است و مبدا احتساب مهلت مقرر برای اعتراض نسبت به نظر کارشناس، تاریخ ابلاغ مراتب وصول نظریه مذکور به دفتر دادگاه است؛ هر چند اطلاع از کم و کیف نظریه مستلزم ملاحظه و رویت آن می باشد؛
ثانیا، قرار دادن نظریه کارشناس در سامانه مربوط به ابلاغ الکترونیکی برای سهولت دسترسی به آن و اطلاع از نظر کارشناسی، نوعی تسهیل برای اطلاع از این نظریه است و با منع قانونی مواجه نیست.