نظریه شماره 7/98/597 مورخ 1398/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قلمرو حکم اعسار و صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعسار

شماره نظریه	۷/۹۸/۵۹۷
شماره پرونده	ح ۷۹۵–۳۹–۸۹
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اعسار و تقسیط محکوم به

نظریه شماره ۷/۹۸/۵۹۷ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قلمرو حکم اعسار و صلاحیت رسیدگی به دعاوی اعسار: نظریه مشورتی بیان میکند که اگر محکوم علیه در یک دعوی، دارای اعسار از محکوم به باشد، این وضعیت به دیگر محکومیتها به نفع محکوم له واحد نیز تسری میکند زیرا پرداخت هیچیک از دیون برای او میسر نیست. در مسایل مرتبط با صلاحیت دادگاهها، دادگاهی که حکم را اجرا میکند به دعوای اعسار رسیدگی میکند و اگر دادخواست اعسار سهوا به دادگاه ناصالح ارسال شود، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و موضوع به مرجع مربوط ارجاع میشود. همچنین، در مواقعی که شخصی به دلیل نداشتن توان پرداخت به افراد متعدد مدیون است و درباره آن احکام متفاوت صادر شده، رسیدگی به دعوی اعسار باید یکجا و توامان صورت گیرد، مگر اینکه مقررات صلاحیت ذاتی آن را منع کند.

استعلام

–آیا قلمرو یک حکم اعسار از محکوم به تا چه حد است؟ مطابق اصل نسبیت در دادرسی قلمرو محدود به همان مبلغ است یا ممکن است فراتر از آن تعمیم یابد؟ به عنوان نمونه ممکن است اعسار کامل یک شخص محکوم علیه ثابت گردد آیا این حکم در سایر شعب که وضعیت محکومیت وی برای دیون دیگر مطرح است قابل استناد است و سایر شعب مکلف به تبعیت از آثار این حکم هستند چنانچه تبعیت لازم نباشد تعارض تصمیم گیری دادگاه چگونه قابل توجیه است قبلا به موجب نظر شماره ۶۳۸۴/۷ مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۶ برگرفته از کتاب دعاوی اعسار نشر چراغ دانش صفحه ۲۳۶ اعلام شده بود که این حکم اعسار برای دیون مشترک دیگر بین همان اصحاب دعوا قابل استناد است و نیاز به طرح درخواست دیگر برای سایر دیون نیست ماده ۵۰۹ ق.آ.د.م آیا بسط اثر آن حکم به سایر اشخاص ممکن است؟

۲–بر اساس ماده ۲۴ از قانون آیین دادرسی مدنی دعوای اعسار از محکوم به در همان دادگاهی که صلاحیت نخستین دعوای اصلی دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است مطرح می شود حال در صورت ارجاع دادخواست به غیر شعبه مذکور تکلیف آن شعبه رسیدگی است یا صدور قرار عدم صلاحیت؟

۳–چنانچه قایل به قرار عدم صلاحیت در سوال ۲ نباشیم در مورد اعسار از محکوم به دعاوی متعدد که منجر به حکم محکومیت خوانده مشابه شده است و در یک دادگستری مطرح است آیا امکان تجمیع رسیدگی به دعاوی اعسار محکوم به برای جلوگیری از تهافت آراء وجود دارد یا خیر؟ (ماده ۱۰۳ ق.آ.د.م)./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– اولا، چنان چه محکوم علیه دارای محکومیت های متعدد به نفع محکوم له واحد باشد، در صورت اثبات اعسار وی در خصوص یکی از محکومیت ها، به طریق اولی نسبت به دیگر محکومیت ها نیز معسر است؛ زیرا هرگاه قادر به پرداخت دین (محکوم به) موضوع حکم اعسار نباشد، قادر به پرداخت دیون دیگر که مازاد بر آن است، نیز نمی باشد و چون محکوم له، واحد است، طرح دعوای دیگر اعسار به دلیل استماع دفاعیات وی (محکوم له) در دعوای اعسار اول، امری عبث است (ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ بر همین اساس وضع شده است).

ثانیا، هرحکم تقسیطی مبتنی بر احراز دو امر است. احراز ملایت مدیون نسبت به پرداخت میزان معینی از طلب در فواصل زمانی مشخص (اقساطی) و دیگری احراز اعسار وی نسبت به مازاد بر آن. بنابراین در صورت تعدد محکوم له ها اعسار محکوم علیه نسبت به مازاد اقساط تعییین شده مادام که حکمی بر خلاف آن از سوی دادگاه صادر نشده است، باید مورد لحاظ دادگاه دوم قرار گیرد و صدور هرگونه حکم تقسیط دیگری با وجود و اعتبار حکم تقسیط اول بر خلاف موازین قانونی است و دادگاه دوم تنها می تواند حکم تقسیط را برابر مقررات تعدیل نماید و اگر بدون توجه به حکم تقسیط اول، حکم تقسیط دیگری صادر شود، معنایی جز تعدیل حکم اول ندارد و در هر حال اجرای همزمان دو حکم تقسیط به موازات هم امکان پذیر نیست.

۲– اولا، با لحاظ مواد ۱۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می–شود.

ثانیا، در مواردی که دادخواست سهوا به شعبه ای که ارتباطی به آن شعبه ندارد، ارجاع شود مانند دادخواست اعسار که مرجع رسیدگی به اصل دعوا شعبه دیگری است، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و با تنظیم گزارش خطاب به مقام ارجاع مراتب اعلام می گردد تا پس از موافقت، پرونده از موجودی کسر و به شعبه مربوط ارسال گردد.

۳– نظر اکثریت: اولا، با عنایت به ماده ۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و تبصره آن، اعسار وضعیت مدیونی است که به دلیل نداشتن مالی بجز مستثنیات دین یا عدم دسترسی به مال خود، قادر به تادیه دیون خود نباشد؛ بنابراین شخصی که به اشخاص مختلف مدیون بوده و به موجب احکام متفاوت محکوم شده است و اکنون مدعی اعسار از پرداخت همه محکوم به ها می باشد، در واقع یک ادعا (وضعیت اعسار) را که راجع به خواندگان متعدد است مطرح نموده و اگر این ادعا را به موجب دادخواست های مختلف مطرح کرده باشد، گرچه احکام محکومیت از شعب مختلف صادر شده و مختلف باشد، با عنایت به صدر ماده ۱۶ و ملاک ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، با توجه به سبق ارجاع، توامان رسیدگی می شود. ثانیا، تمام مقررات راجع به رسیدگی توامان به دعاوی متعدد یا رسیدگی به دعوای واحد علیه خواندگان متعدد در یک دادگاه، منصرف از موارد صلاحیت ذاتی است.

نظر اقلیت: به موجب ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و ماده ۱۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، دعوای اعسار از پرداخت محکوم به باید در همان دادگاهی که حکم محکومیت به پرداخت را صادر کرده و یا صلاحیت ابتدایی رسیدگی به موضوع را دارد رسیدگی شود؛ همچنین در تبصره ۲ ماده ۱۱ همان قانون به عنوان راهکار قانونی رفع تزاحم و تعارض احکام اعسار، طرح دعوای تعدیل حکم اعسار صادره پیش بینی شده است و لذا از این حیث تابع راهکار های قانونی احکام معارض (اعاده دارسی– فرجام) نیست. به علاوه از حیث مرجع رسیدگی واحد در رسیدگی به دعاوی اعسار متعدد که در شعب متعدد مطرح می باشد، مقرره ای وجود ندارد و هرگونه اتخاذ روش دیگر مستلزم قانون گذاری می باشد و الزام دادگاه ها در پذیرش دعوای اعسار نسبت به احکام دیگر مراجع موجب قانونی ندارد؛ با عنایت به این مراتب، هر دعوای اعسار باید جداگانه در مرجع صالح خود رسیدگی و چنان چه سابق بر آن حکم اعسار صادر شده باشد به مرجع رسیدگی کننده جدید ارایه و در حکم این مرجع لحاظ گردد و اگر در زمان رسیدگی ارایه نشود، از موجبات درخواست حکم تعدیل برای اعسار خواهد بود./