نظریه شماره 7/98/598 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت دادگاه در دعوای اعسار مرتبط با گزارش اصلاحی و شرط اسقاط حق اعسار

شماره نظریه	۷/۹۸/۵۹۸
شماره پرونده	۹۸–۲۶–۵۹۸ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۵/۲۸
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اعسار و اجرای محکومیت مالی

نظریه شماره ۷/۹۸/۵۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی صلاحیت دادگاه در دعوای اعسار مرتبط با گزارش اصلاحی و شرط اسقاط حق اعسار: در این نظریه با اشاره به مواد ۱۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، اداره کل حقوقی بیان میکند که رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم تحت نظر آن اجرا میشود و در صورتی که دادخواست به شعبه نامربوطی ارسال شود، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست. همچنین نظریه تصریح میکند که شرط اسقاط حق اقامه دعوای اعسار صحیح نیست زیرا این امر به بازداشت محکوم علیه میانجامد و نقض حقوق او محسوب میشود. طرفین نمیتوانند توافق کنند که محکوم علیه با وجود اعسار بازداشت شود یا حق اقامه دعوای اعسار نداشته باشد.

استعلام

در صورتی که در پرونده حقوقی منجر به گزارش اصلاحی شود و در آن شرط اسقاط ادعای اعسار از محکوم به شود و به علت نقض تعهد اجراییه علیه متعهد صادر گردد و متعاقب آن دادخواست اعسار از متعهد به دادگاهی غیر از دادگاه صادرکننده اجراییه تسلیم گردد حال سوال این است که :

۱–آیا دادگاه مرجوع الیه می تواند قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادرکننده گزارش اصلاحی بر اساس ماده ۲۰ از قانون آیین دادرسی مدنی صادر کند؟

۲–آیا شرط اسقاط حق اعسار برای موضوع تعهد شرط صحیح و لازم الاجرا است؟ آیا این شرط سلب حق است و فاقد اعتبار است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– اولا، با لحاظ مواد ۱۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به در صلاحیت دادگاه نخستینی است که حکم زیر نظر آن اجرا می شود.

ثانیا، در مواردی که دادخواست سهوا به شعبه ای ارجاع شود که موضوع ارتباطی به آن شعبه ندارد، مانند دادخواست اعسار که مرجع رسیدگی به اصل دعوا شعبه دیگری است، نیازی به صدور قرار عدم صلاحیت نیست و با تنظیم گزارش خطاب به مقام ارجاع مراتب اعلام می گردد تا پس از موافقت، پرونده از موجودی کسر و به شعبه مربوط ارسال گردد.

۲– از آنجا که مهم ترین اثر صدور حکم راجع به دعوای اعسار، جلوگیری از بازداشت محکوم علیه است، به نظر می رسد اسقاط حق اقامه دعوای اعسار یا صلح این دعوا به معنای آن که محکوم علیه حق طرح چنین دعوایی را نداشته باشد،، صحیح نیست، زیرا با بازداشت فرد ملازمه دارد؛ به عبارت دیگر همان گونه که طرفین نمی توانند توافق کنند که به رغم اعسار محکوم علیه وی بازداشت شود، نمی توانند ضمن عقد توافق نمایند که محکوم علیه، دعوای اعسار، طرح نکند یا حق طرح آن را نداشته باشد.