نظریه شماره 7/98/599 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار حقوقی صدور اجراییه و دعوای مجدد در خصوص یک چک

شماره نظریه	۷/۹۸/۵۹۹
شماره پرونده	۹۸–۳/۱–۵۹۹ ح
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۹/۱۰
موضوع نظریه	آیین دادرسی مدنی
محور نظریه	اجرای احکام چک

نظریه شماره ۷/۹۸/۵۹۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آثار حقوقی صدور اجراییه و دعوای مجدد در خصوص یک چک: در موضوع امکان طرح دعوای مطالبه وجه چکی که پیشتر برای آن اجراییه صادر شده، نظریه مشورتی ارایهشده تاکید دارد که چنین دعوایی منطقی و قانونا توجیه ندارد، زیرا هدف از صدور اجراییه برآورده شده است. با این حال، در راستای اصل حق دادخواهی، دادگاه ملزم به رسیدگی است، اما خسارت دادرسی جهت مطالبه وجه چک محکومله به صدور اجراییه، قابل مطالبه نخواهد بود. همچنین دو عملیات اجرایی همزمان برای یک طلب ممکن نیست و در صورت درخواست صدور اجراییه جدید، عملیات اجرایی قبلی باید متوقف شود. در خصوص تقاضای تقسیط، دادگاه میتواند بر اساس درخواست جدید تعدیل اقساط حکم صادر کند، بدون توجه به نوع استناد قانونی اولیه.

استعلام

۱–در صورتی که شخص بر اساس ماده قانون اصلاح چک درخواست صدور اجراییه علیه صادرکننده الف نماید و اجراییه صادر گردد و متعاقب این اقدام مجددا اقدام به طرح دعوی مطالبه وجه همان چک علیه همان شخص الف بنماید آیا دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ نماید برخی معتقدند صدور اجراییه همان صدور حکم است و دادگاه دوم باید که قرار رد دعوا به جهت اعتبار مختومه صادر نماید و برخی دیگر معتقدند که دستورالعمل وصول اجراییه ماهیت صدور حکم ندارد و دادگاه دوم حق صدور حکم ندارد ولی چون دادخواه اقدام به طرح دعوا از طریق مسیر دشوار نموده است خسارت دادرسی قابل مطالبه نیست دادخواهی از طریق ماده ۲۳ قانون صدور چک یک مزیت و امتیاز حقوقی است که شخص حق صرف نظر از آن را دارد نظر آن اداره کدام است؟

۲–بر اساس ماده ۲۷۷ از قانون مدنی به درخواست خوانده امکان تقسیط است حال در صورت انتخاب این شیوه ارفاق قضایی و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه حین انشای رای چنانچه متعاقب آن دادخواست اعسار از محکوم به دادخواست تقسیط به دادگاه تقدیم کند دادگاه باید چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱– اولا، در صورتی که وفق ماده ۲۳ اصلاحی قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ درخواست صدور اجراییه شده و اجراییه نیز صادر شده باشد، صرف نظر از آن که طرح دعوای مطالبه وجه همان چک به طرفیت صادرکننده آن فاقد توجیه منطقی است، زیرا به طور معمول غرض طلبکار از اجراییه مذکور حاصل است، با این وجود در صورت طرح چنین دعوایی با توجه به عمومات قانونی و این که دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات است، دادگاه باید مبادرت به رسیدگی و صدور رای مقتضی کند. با این حال، با توجه به این که بدون طرح دعوا و با صرف صدور اجراییه مطابق ماده قانونی صدرالذکر نیز غرض حاصل شده است، به نظر می رسد محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی مربوط به مطالبه اصل وجه چک از صادرکننده، فاقد وجاهت قانونی است. ثانیا، با توجه به این که شروع و تعقیب دو عملیات اجرایی نسبت به یک طلب به طور هم زمان امکان پذیر نیست، در صورت صدور حکم و درخواست صدور اجراییه از سوی محکوم له، اجرای احکام دادگاه که برابر ماده ۲۳ یادشده مبادرت به صدور اجراییه کرده است، با توجه به اراده موخر طلبکار باید عملیات اجرایی را متوقف کند.

۲– با عنایت به اطلاق تبصره ۲ ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط در کلیه مواردی که دادگاه حکم بر تقسیط صادر کرده باشد، صرف نظر از نوع استناد قانونی آن وجود دارد.