نظریه شماره 7/98/639 مورخ 1398/06/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه	۷/۹۸/۶۳۹
شماره پرونده	۹۸-۹۴-۶۳۹ ع
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۶/۲۷

استعلام: به استحضار می رساند:

۱-یکی از اسناد بالادستی فعالیت قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی می باشد که در ذیل ماده مذکور آمده است:

آئین نامه اجرایی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت وبرنامه ریز کشور تهیه واز طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

۲-متعاقب مقرره فوق هیئت وزیران نیز درتاریخ ۱۸/۳/۱۳۸۲ آئین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب و طی نامه شماره ۱۵۷۷۸/ت ۹۷۰۵۵ تاریخ ۲۸/۳/۱۳۸۲ ابلاغ نموده که در ماده ۴ آئین نامه مذکور و به استناد ماده ۶ قانون مارالذکر به دستگاه های اجرایی کشور اجازه داده می شود درقراردادهای پیمانکاری موضوع این آئین نامه علاوه بر تضمین های موجود تضمین بالاترین مقام واحدهای اجرایی متضمن تاریخ صدور مبلغی که باید تادیه شود نام دستگاه اجرایی گیرنده وجه و تاریخ پرداخت با امضای بالاترین مقام اجرایی را نیز برای شرکت در مناقصه به عنوان ضمانت قبول نماید به همین استناد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء (ص) از بدو تصویب آئین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون مذکور جهت شرکت در مناقصه دریافت پیش پرداخت حسن انجام تعهدات و حسن انجام کار ضمانت نامه بالاترین مقام اجرایی را به کارفرمایان تسلیم و مورد تائید و پذیرش کارفرمایان دولتی و بعضا غیردولتی هم قرار می گیرد و در حال حاضر هم ادامه دارد.

۳-هیئت وزیران در جلسه تاریخ ۲۴/۸/۱۳۹۴ و به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور آئین نامه تضمین معاملات دولتی جدید را تصویب و طی نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴ ابلاغ نمود که در بند ۱۴ آئین نامه مذکور آمده است از تاریخ لازم الاجرا شدن این آئین نامه، همه آئین نامه ها و ضوابط قبلی تمام دستگاه های مشمول و دستگاه هایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند از جمله تصویب نامه های شماره ۴۲۹۵۶/ت ۲۸۴۹۳ تاریخ ۱۱/۸/۱۳۸۲ آئین نامه تضمین برای معاملات دولتی سابق و تعدادی از مصوبات هئیت وزیران که به آئین نامه مورد اشاره اضافه شده و یا برای دستگاه های خاص تصویب نموده بود لغو می شود.

۴-هر چند آئین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت در زمره تصویب نامه های اشاره شده در بند ۱۴ آئین نامه تضمین معاملات دولتی جدید که لغو شده اند نمی باشد ولی تعدادی از کارفرمایان با استناد به مفاد ماده اخیرالذکر (۱۴) آئین نامه مزبور که اشاره دارد همه آئین نامه ها وضوابط قبلی تمامی دستگاه های مشمول و دستگاه هایی که مقررات خاص خود را در این زمینه دارند لغو می شوند در قبول تضمین بالاترین مقام اجرایی قرارگاه تشکیک می نمایند.

۵-نکته جالب توجه آنکه اخیرا ودر جلسه مورخ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ هیئت وزیران آئین نامه اجرایی قانون اصلاح سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج پاسداران انقلاب اسلامی به تصویب رسیده است موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۸۳۰۰/ت ۴۱۸۵۹ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ که در ماده ۵ این آئین نامه سازمان بسیج و رده های تابعه آن در اجرای قراردادهای پیمانکاری موضوع این آئین نامه مشمول ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت قرار گرفته اند لذا به نظر می رسد با این مقرره عملا ابهام مطرح شده ناشی از حکم ماده ۱۴ آئین نامه تضمین معاملات دولتی در ارتباط با اعتبار ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برطرف گردیده است و هیئت وزیران به این وسیله اعتبار ماده ۴ آئین نامه اجرایی ماده ۲۲ مذکور و عدم لغو آن را مورد تایید وتاکید قرار داده است وبه این ترتیب تضمین بالاترین مقام اجرایی واحدهای اجرایی پیمانکاری نیروهای مسلح قرارگاه های سازندگی کماکان دارای اعتبار است و پذیرش آن از طرف دستگاه های طرف قرارداد از وجاهت قانونی برخوردار است بنائا علیهذا تقاضا دارد دستور فرمایید نظر مشورتی آن نهاد محترم پیرامون موضوع ارائه گردد مزید امتنان خواهد بود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مستفاد از ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۹۵ این است که مقررات ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۲۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اصلاحی ۱۱/۴/۱۳۸۷ به قوت خود باقی است و ماده ۱۴ آیین نامه تضمین معاملات دولتی مصوب ۲۴/۸/۱۳۹۴ ناسخ آن نمی باشد.