نظریه شماره 7/98/660 مورخ 1398/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ح ۰۶۶-۷۲۱-۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ |
استعلام: ماده ۹ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهده گذاشته در صورت عدم اقدام کتولی با امناء یا موقوف علیهم حق تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد همچنین می تواند رد مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند با عنایت به فراز آخر نص ماده که مقرر داشته ادارات اوقاف در مواردی که لازم بدانند و مصلحت موقوفه ایجاب کند می توانند وارد دعوی شده به احکام صادره اعتراض کند و از آنجایی که مقنن قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف مصوب ۱۳۶۳ را به عنوان یک قانون خاص تشخیص داده لذا با توجه به اختلافاتی که در خصوص موضوع سوال میان حقوقدانان وجود دارد لذا در جهت جلوگیری از صدور اراء متعارض و ایجاد رویه واحد این سوال مورد پرسش است که هر چند آن اداره کل معافیت موقوفات عام را از پرداخت هزینه دادرسی مقرر در تبصره ماده ۹ تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف را با استدلال فوق الذکر تائید نموده است ولی این سوال مطرح است که آیا تحلیل های مقرر در تبصره ماده ۹ قانون مذکور مبنی بر اینکه وضع قاعده عام لاحق قاعده خاص سابق را نسخ نمی نماید ایا نسبت به این قسمت از مقرره که ادارات اوقاف در مواردی که لازم بدانند و مصلحت بدانند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند قابل تسری می باشد ؟
در صورتیکه پاسخ مثبت است آیا نحوه ورود به دعوی و یا اعتراض به دادنامه ها تابع این مقرره می باشد و یا تابع مقررات مقرر در مواد ۱۳۰ و ۴۱۷ آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- معافیت سازمان اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده ۹ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بنا به تصریح این تبصره شامل (کلیه موارد مذکور در این ماده) از جمله مواردی که در دعاوی مربوط وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند، می شود.
۲- ماده ۹ قانون یاد شده راجع به نحوه ورود به دعوا و اعتراض به احکام از سوی سازمان اوقاف ساکت است؛ بنابراین در این خصوص باید بر اساس عمومات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ از جمله مواد ۱۳۰ و ۴۱۷ آن، رفتار شود./