نظریه شماره 7/98/679 مورخ 1398/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۷۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۸۶/۱-۶۷۹ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ |
| موضوع نظریه | قوانین کیفری |
| محور نظریه | پرداخت دیه در تصادفات رانندگی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۶۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی حکم دادگاه کیفری در خصوص تسهیم دیه بین رانندگان در تصادفات رانندگی: در یک حادثه رانندگی که منجر به فوت سرنشینان هر دو وسیله نقلیه میشود و با توجه به گزارش کارشناس تصادفات که میزان تقصیر رانندگان را به ترتیب بیست وپنج و هفتاد وپنج درصد اعلام کرده بود، دادگاه کیفری بر اساس ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به پرداخت مساوی دیه توسط هر یک از رانندگان صادر کرده است. قانون بیان میدارد که در این شرایط، هر راننده مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان وسیله نقلیه میباشد، صرف نظر از میزان تقصیر. همچنین رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مؤید این نظر است. در صورت اعتراض به حکم دادگاه، کیفیت تصمیمگیری دادگاه تجدیدنظر بر اساس عمومات ناظر به رسیدگی تجدیدنظر خواهد بود که در ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است.
استعلام
خواهشمند است نقطه نظرات حقوقی پیرامون سوال ذیل جهت بهره برداری همکاران قضایی به این دادگستری اعلام شود.
در یک حادثه رانندگی سرنشین هر دو وسیله نقلیه فوت می نمایند کارشناس تصادفات میزان تقصیر یکی از رانندگان را بیست وپنج درصد و دیگری را هفتاد وپنج درصد اعلام می نماید لیکن دادگاه کیفری به استناد ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت تساوی هریک از رانندگان به پرداخت دیه صادر می نماید آیا رای دادگاه صحیح است یا خیر؟ در صورت اعتراض طرفین به حکم مزبور دادگاه تجدیدنظر چه تصمیمی اتخاذ می نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، اظهارنظر راجع به صحت و سقم آراء مراجع قضایی (در فرض استعلام دادگاه های کیفری) از حیطه وظایف این اداره کل خارج است.
ثانیا، بر اساس ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در موارد برخورد دو وسیله نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، هرگاه راننده یا سرنشینان آن ها کشته شوند یا آسیب ببینند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده، صرف نظر از میزان تقصیر، هر یک مسئول نصف دیه راننده مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه می باشد و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷ مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۰ نیز مؤید این نظر است.
ثالثا: با عنایت به مراتب مذکور در بند ثانیا پاسخ، کیفیت اتخاذ تصمیم دادگاه تجدید نظر درصورت اعتراض طرفین در فرض سوال، تابع عمومات ناظر به کیفیت رسیدگی دادگاه تجدید نظر به شرح مذکور در ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی است.