نظریه شماره 7/98/685 مورخ 1398/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم مرتبط با مواد مخدر

شماره نظریه	۷/۹۸/۶۸۵
شماره پرونده	۹۸–۵۴–۶۸۵ک
تاریخ نظریه	۱۳۹۸/۰۶/۱۳
موضوع نظریه	حقوق جزا
محور نظریه	نهادهای ارفاقی در جرایم مواد مخدر

نظریه شماره ۷/۹۸/۶۸۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال نهادهای ارفاقی در جرایم مرتبط با مواد مخدر:

نظریه مشورتی به استعلام درباره مجاز بودن اعمال نهادهای ارفاقی در مراحل مختلف دادرسی برای جرایم مرتبط با مواد مخدر و روانگردان با حبس بیش از پنج سال پرداخته است. پاسخ تاکید دارد که نهادهای ارفاقی همچون تعلیق تعقیب در جرایم تعزیری با درجههای پایینتر (شش تا هشت) قابل اعمال است و از شمول تبصره الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر خارج میشود. همچنین، برای استفاده از این نهادها، تاریخ وقوع جرم ملاک نبوده بلکه زمان فراهم شدن شرایط مورد توجه است. علاوه بر این، امکان تعلیق مجازات با شرط گذراندن حداقل مجازات قانونی برای برخی جرایم خاص تایید شده و مقررات خاص این تبصره نسبت به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی اولویت دارد.

استعلام

اولا: ایا ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۶۹/۷/۱۲ صرفا مربوط به مرحله اجرای حکم است؟ به عبارت دیگر آیا دادسرا در مرحله تحقیقاتی مقدماتی و یا دادگاه در مرحله دادرسی یا محاکمه و صدور رای که در این مراحل هنوز به واحد اجرای احکام کیفری ارسال نگردیده است می تواند راسا و بدون رعایت شرایط مذکور در تبصره مذکور نهادهای ارفاقی مانند تعلیق تعقیب ، تعلیق اجرای حکم را اعمال کنند یا خیر؟

ثانیا: برای اعمال تبصره مذکور در مرحله اجرای حکم ضرورتا مجازات قانونی جرم باید دارای حداقل و حداکثر باشد یا خیر؟ به عبارت بهتر چنانچه بعد از اعمال قاعده تناسب مجازات قانونی جرم حبس بیش از ۵ سال باشد که فاقد حداقل و حداکثر می باشد امکان استفاده از نهادهای از ارفاقی مذکور وجود دارد یا خیر؟ به بیان بهتر قاعده لزوم اعمال تناسب در مواد مخدر در خصوص تبصره یاد شده چه جایگاه حقوقی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱–۱– ممنوعیت اعمال نهادهای ارفاقی موضوع تبصره قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ ناظر به جرایم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است که مجازات حبس بیش از پنج سال (حبس درجه ۳ به بالا) دارد؛ در حالی که نهاد تعلیق تعقیب موضوع ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که با عنایت به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حداکثر حبس آن تا دو سال است قابل اعمال می باشد؛ در نتیجه تعلیق تعقیب موضوع ماده اخیر الذکر از قلمرو شمول اعمال ممنوعیت موضوع تبصره ماده واحده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، از این حیث خارج است.

۱–۲– با توجه به این که مطابق ماده ۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، در کلیه جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت که مجازات آن مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ۰۰۰ قابل تعلیق است، با لحاظ شرایط مذکور در ماده مرقوم، امکان صدور قرار تعلیق تعقیب از سوی مقام ذیصلاح حسب مورد وجود دارد و با لحاظ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صدور قرار تعلیق تعقیب نسبت به جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۷۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی که علی القاعده شامل قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان نیز نمی شود، در صورت وجود شرایط قانونی بدون مانع است.

۱–۳– الف– مقنن در تبصره ماده واحده الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶، اصطلاح نهاد ارفاقی را به کار برده و تعریفی از آن ارایه نداده است، ولی با توجه به دو مصداقی که ذکر کرده است (تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) و استثناهایی که آورده است (مصادیق تبصره ماده ۳۸ و عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند ۱۱ اصل یکصد و دهم قانون اساسی) و با توجه به عبارت حکم ... صادر شود مذکور در صدر و ذیل این تبصره، به نظر می رسد شامل هر نوع ارفاقی است که اولا، پس از صدور حکم (تعیین مجازات) به محکوم اعطا شود؛ ثانیا، مرجع قضایی به موجب قانون مکلف به اعطای آن نباشد (اختیاری باشد). بنابراین تخفیف مجازات که هم زمان با صدور حکم (تعیین مجازات) صورت می گیرد، مشمول ممنوعیت نهادهای ارفاقی مذکور در این تبصره نیست.

ب– اولا، در خصوص تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر، از عبارت در صورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود و نیز عبارت درصورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود مذکور در این تبصره معلوم می شود که ممنوعیت برخورداری از نهادهای ارفاقی مذکور در این ماده ناظر به مواردی است که پس از لازم الاجرا شدن این قانون حکم صادر می شود و بنابراین، نسبت به احکام سابق الصدور این ممنوعیت وجود ندارد.

ثانیا، به طور کلی در خصوص استفاده از نهاد های ارفاقی از قبیل تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط، تاریخ وقوع جرم ملاک بهره مندی متهم یا محکوم از این نهادها نمی باشد، بلکه ملاک، زمان کامل شدن شرایط و موجبات برخورداری متهم یا محکوم از این نهادها است؛ به عنوان مثال هرگاه شرایط استفاده محکوم از آزادی مشروط از نظر مدت زمان تحمل حبس و غیره در زمان حاکمیت قانون سابق فراهم شده باشد با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون سابق که به حال محکوم مساعدتر است، اجرا می شود.

۱–۴– مقنن ذیل تبصره ماده واحده قانون الحاقیک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶، در مورد جرایم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، مقرر نموده است در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند حکم خاص مقرر در این تبصره در مواردی که مغایر مواد ۴۶ و ۴۷ (بند ت ) قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است، در خصوص جرایم موضوع این تبصره اعمال می شود؛ بنابراین در خصوص تعلیق موضوع ذیل این تبصره، اولا، درجه

جرم ملاک نمی باشد، ثانیا، از نظر مدت گذراندن مجازات، گذراندن حداقل مجازات حبس ملاک است؛ ثالثا، از نظر مدت تعلیق، اجرای مجازات حبس به مدت پنج تا ده سال تعلیق می شود؛ رابعا، عمده بودن مواد مخدر مانع تعلیق اجرای مجازات نیست، اما سایر شرایط و سازکارهای مربوط به تعلیق اجرای مجازات که این تبصره در خصوص آن ساکت است، تابع عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است.

۲–۱– از مفاد تبصره ماده واحده الحاقی مصوب ۱۳۹۶ به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر استفاده می شود که این تبصره ناظر به جرایم موضوع این قانون است که دارای حداقل و حداکثر مجازات قانونی حبس باشند. بنابراین اولا، جرایم موضوع مواد ۱۲ و ۲۶ این قانون که مجازات قانونی آن ثابت و فاقد حداقل و حداکثر است، مشمول تبصره مذکور نمی شوند و از لحاظ امکان یا عدم امکان استفاده از نهادهای ارفاقی، تابع عمومات قانونی مربوط می باشند؛ ثانیا، در موارد مشمول قواعد تعدد جرم، تشدید مجازات قانونی، موجب نمی شود که جرم را فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی دانست. بنابراین در این موارد، مفاد تبصره ماده واحده الحاقی یادشده اعمال می شود. بدیهی است در جرایم مشمول ذیل ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که فاقد حداقل و حداکثر مجازات قانونی می باشد، در فرض سوال برابر بند اولا رفتار می شود.

۲–۲– اولا: رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکب که در مواد ۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی آمده است، به این معنا است که دادگاه با توجه به میزان مواد مکشوفه در هر بند از سه ماده مذکور، مجازاتی بین حداقل و حداکثر تعیین نماید و این امر بدان معنی نیست که مجازات کسی که مرتکب حمل و نگهداری یک گرم تریاک شده، طبق بند ۱ ماده ۵ این قانون، لزوما یک ضربه شلاق باشد؛ چه این که ملاک رعایت تناسب، عرف بوده و اتخاذ تصمیم در این خصوص حسب مورد با قاضی رسیدگی کننده است.

ثانیا: هم چنین مفاد تبصره ماده واحده قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ دلالتی بر نسخ یا عدول مقنن از لزوم رعایت تناسب در تعیین مجازات مرتکبین جرایم مذکور در مواد

۴، ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر و روان گردان با اصلاحات و الحاقات بعدی ندارد و مقنن به موجب ذیل ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به طور کلی به رعایت تناسب در تعیین مجازات تاکید کرده است. ثالثا: در هر حال تبصره ماده واحده الحاقی فوق الذکر، ناظر به مواردی است که دادگاه حکم به حداقل مجازات قانونی صادر می کند و ضرورت رعایت تناسب بین وزن مواد مخدر یا روان گردان و مجازات تعیین شده (بدون لحاظ سایر عوامل موثر) این نتیجه را در بر دارد که مجازات جرم ثابت تلقی می شود و از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی پیدا می کند.