نظریه شماره 7/98/690 مورخ 1398/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر اموال عمومی و دولتی در قوانین ایران
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۶۹۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۱۳۹–۶۹۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق عمومی |
| محور نظریه | اموال دولتی و عمومی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۶۹۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تفسیر اموال عمومی و دولتی در قوانین ایران: بر اساس استعلام صورتگرفته، سوال درباره شمول اموال عمومی و دولتی به تعهدات و معاملات نهادها و شرکتهای دولتی و عمومی مطرح شده است. نظریه مشورتی با استناد به قانون محاسبات عمومی، آییننامه اموال دولتی و قوانین دیگر، توضیح میدهد که اموال دولتی شامل اموالی است که توسط دولت خریداری شده یا به هر طریق قانونی به تملک دولت درمیآید. همچنین، اموال عمومی به اموال مورد استفاده عمومی گفته میشود که مالک خاص ندارند. نظریه چنین نتیجهگیری میکند که اموال دولتی و عمومی منحصر به امور حاکمیتی نیستند و میتوانند شامل امور تصدیگری نهادهای دولتی و عمومی نیز باشند.
استعلام
احتراما استدعا دارد دستور فرمایید پاسخ به سوال ذیل در دستور آن اداره قرار گیرد.
با توجه به اصل ۱۳۹ قانون اساسی و نیز ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی آیا اموال عمومی و دولتی منحصر در اموال اختصاص یافته به امور حاکمیتی است یا کلیه اموال تعهدات و معاملات را حتی اگر ناشی یا مرتبط با تصدی گری نهادها و شرکت های دولتی وعمومی باشد نیز شامل می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به قانون محاسبات عمومی و آیین نامه اموال دولتی موضوع ماده ۱۲۲ قانون مذکور به شماره ۱۰۴۳۴/ت۲۱۲ه مورخ ۱۱/۷/۱۳۷۲ هیات وزیران و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۶ قانون مدنی، اموال دولتی؛ اموالی است که توسط وزارتخانه ها، موسسات دولتی و یا شرکت های دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت درآمده یا در می آیند و با عنایت به اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده ۲۵ قانون مدنی، اموال عمومی؛ اموالی است که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد از قبیل پل ها، کاروانسراها، قنوات، آب انبارهای عمومی و میدان گاه های عمومی و همچنین اموال موسسات عمومی غیر دولتی نیز اموال عمومی تلقی می گردند. ضمنا خاطر نشان می گردد که اموال دولتی و اموال عمومی منحصر به اموال اختصاص یافته برای امور حاکمیتی نمی باشد.