نظریه شماره 7/98/716 مورخ 1398/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۱۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۶۲-۷۱۶ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۲۶ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | ممنوعیت معاملات اعضای شوراهای اسلامی شهر |
نظریه شماره 7/98/716 مورخ 1398/08/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بررسی ممنوعیت معاملات اعضای شوراهای اسلامی شهر مطابق قوانین جاری: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به بررسی و تبیین وضعیت قانونی ممنوعیت معاملات اعضای شوراهای اسلامی شهر با شهرداریها و سازمانهای مرتبط میپردازد. بر اساس این نظریه، تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور، ممنوعیت معاملاتی را برای اعضا و بستگان درجه یک ایشان وضع کرده که شامل شهرداریها و نهادهای مشابه در محدوده حوزه انتخابیه میشود. برخلاف برخی دیدگاهها که ممنوعیت را به کل کشور تعمیم میدهند، اکثریت نظردهی به محدودیت در حوزه انتخابیه اعتقاد دارد. بستگان درجه یک بر اساس ماده ۸۶۲ قانون مدنی تعیین میشوند. همچنین، لایحه قانونی منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین مصوب ۱۳۳۷ همچنان معتبر است و با تصویب قوانین بعدی نسخ نشده است.
استعلام
به استحضار می رساند با توجه به اینکه ماده ۱ قانون راجع به منع مداخله ورزاء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ به ممنوعیت اعضاء انجمن شهر در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری ها یا دستگاه های وابسته به آنها تصریح نموده است و تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی بر ممنوعیت اعضاء شوراهای اسلامی شهر در معاملات با دهیاری شهرداری ها شرکت ها و سازمان های تابعه اشاره نموده است خواهشمند است اعلام فرمایید.
۱-آیا قانون راجع به منع مداخله در قسمتی که راجع به اعضاء انجمن شهر می باشد به موجب تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیلات وظایف و .. نسخ گردیده است یا خیر؟
۲-چنان چه نسخ گردیده است و تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیلات وظایف و .. ملاک عمل باشد:
اولا: ممنوعیت انجام معامله اعضاء شورای اسلامی شهر صرفا در معاملات مربوط به شهرداری حوزه انتخابیه عضو شورای اسلامی شهر می باشد یا ممنوعیت مزبور به کلیه شهرداری های کشور تسری پیدا می کند؟
ثانیا: منظور از بستگان درجه یک در تبصره ۱ ماده ۹۵ قانون تشکیلات وظایف و .. چه می باشد؟
۳-چنان چه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و.. در قسمت ممنوعیت اعضاء انجمن شهر به موجب قانون تشکیلات وظایف و... نسخ نگردیده چه رابطه ای بین دو قانون وجود دارد و کدام یک در خصوص ممنوعیت اعضاء شورای اسلامی شهر در معاملات ملاک عمل می باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- تبصره یک ماده ۹۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن ها با شهرداری، دهیاری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷ نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق الذکر حکومت ندارد. ضمنا مطابق ماده ۴ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن های شهر سابق شده اند.
۲- اولا به نظر اکثریت: ممنوعیت انجام معامله عضو شورا و بستگان وی موضوع تبصره یک ماده ۹۵ قانون صدرالذکر ناظر به محدوده حوزه انتخابیه است و به دیگر نقاط کشور تسری ندارد.
نظر اقلیت: در خصوص عضو شورا ممنوعیت به کل کشور قابل تسری است و در مورد بستگان آن ها در محدوده حوزه انتخابیه عضو شورا است.
ثانیا؛ منظور از بستگان درجه یک، اشخاصی است که در ماده ۸۶۲ قانون مدنی بیان شده است.
۳- با توجه به پاسخ سؤالات دوم، پاسخ به این سؤال روشن است.