نظریه شماره 7/98/718 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۱۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۹۲-۷۱۸ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | کمیسیون ماده ۵ |
نظریه شماره ۷/۹۸/۷۱۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان لغو آرای قبلی توسط کمیسیونهای اداری بدون رعایت مقررات قانونی و شرعی: برخی کمیسیونهای اداری بدون رعایت قوانین و مقررات اقدام به لغو آرای قبلی خود مینمایند، که این امر میتواند به تضییع حقوق افراد منجر شود. کمیسیون ماده ۵ راه و شهرسازی، طبق قانون، تنها میتواند در قالب تصمیمات جدید عمل کند و رأی قبلی خود را به صورت یکجانبه لغو نکند. این کمیسیون به عنوان مرجع صدور رأی شناخته نمیشود، بلکه تصمیمات آن طبق قانون قابل اعتراض در مراجع قضایی صالح هستند. تصمیمات جدید این کمیسیون به معنای تغییر تصمیم قبلی نیست مگر اینکه تصمیماتشان خارج از وظایف و اختیارات قانونی باشد.
استعلام
باستحضار می رساند بعضا از سوی برخی از کمیسیون های اداری آرای صادر که به نوعی آرای قبلی کمیسیون را لغو و باطل می کند و این در حال است که این امر بدون رعایت مقررات قانونی و شرعی صورت پذیرفته و حتی موجب تضیع حقوق اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی می گردد در این راستا سابقا کمیسیون ماده ۵ راه و شهرسازی قانون شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب سال ۲۲/۱۲/۵۱ طی رای به تاریخ ۲۹/۴/۹۰ (تصویرپیوست۱) تغییر کاربری باغات درجه ۲ و با مساحت کمتر از ۱۰۰۰ متر مربع در صورت داشتن برخی شروط از جمله: سند مالکیت رعایت، حد نصاب .. راسا توسط شهرداری مجاز دانسته که این امر از بسیار جهات به نفع شهرداری و شهروند مالک بوده اما کمیسیون ماده ۵ راه و شهرسازی در سال ۱۳۹۴ طی رای به تاریخ ۲۹/۱۰/۹۴ تصویر پیوست به یکباره رای قبلی خویش ۲۹/۴/۹۰ را لغو می نماید همان طور که مستحضرید لغو یا ابطال آرا اداری:
با مراجع ذی صلاح دیوان عدالت اداری بوده آیا این اقدام کمیسیون ماده ۵ راه و شهرسازی قانونی و صحیح بوده یا خیر؟ به عبارت دیگر رای مورخ ۲۹/۴/۹۰ کمیسیون ماده ۵ به قوت خویش باقی است یا خیر؟ خواهشمند است نظریه ارشادی آن مدیریت به این شهرداری اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
کمیسیون هایی که به دعاوی رسیدگی می کنند و تصمیم شان در قالب رأی می باشد، قاعده فراغ دادرس بر آن ها حاکم می باشد و صرفا در قالب مقررات آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی می توانند تصمیمات خود را اصلاح نمایند؛ مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری؛ لکن کمیسیون هایی که مرجع رسیدگی به دعاوی و صدور رأی نمی باشند، بلکه وظایفی را قانون گذار بر عهده آن ها گذاشته باید بر اساس قوانین و مقررات و در حدود وظایف شان اتخاذ تصمیم نمایند و چنان چه تصمیم بعدی آن ها در حدود وظایف شان باشد، به معنای تغییر تصمیم قبلی نیست؛ بلکه تصمیم جدید محسوب می شود و قابل اعتراض در مرجع قضایی ذی صلاح است. کمیسیون ماده ۵ شهرسازی و معماری مرجع صدور رأی (به معنای خاص) نیست، بلکه مقنن به موجب قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اختیاراتی را در خصوص تغییر کاربری ها و تراکم طرح تفصیلی بر عهده کمیسیون مذکورگذاشته و تصمیمات این کمیسیون قابل اعتراض در مراجع قضایی ذی صلاح است؛ لکن تغییر تصمیم توسط کمیسیون پیش گفته تصمیم جدید محسوب می شود و تصمیم اولیه مانع اتخاذ تصمیم بعدی نیست؛ مگر آن که کمیسیون بر خلاف قوانین و مقررات و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات خود یا بر خلاف حقوق مکتسبه اشخاص اتخاذ تصمیم نماید.