نظریه شماره 7/98/728 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۶۸-۷۲۸ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | خسارت تأخیر تأدیه در جرایم مالی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۷۲۸ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در جرایم سرقت و کلاهبرداری: در این نظریه مشورتی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید میکند که در مواردی چون سرقت و کلاهبرداری، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به عنوان یکی از مصادیق زیان مادی ناشی از جرم امکانپذیر است. بر اساس ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه کیفری میتواند در صورت تحقق شرایط مقرر، ضمن صدور حکم کیفری، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه نیز صادر کند. هزینه دادرسی در این موارد طبق مقررات مربوط اقدام میشود. احراز مطالبه دین از سوی طلبکار به عهده قاضی رسیدگیکننده است و میتواند از طریق شکایت کیفری نیز صورت پذیرد. خسارت تأخیر تأدیه از زمان وقوع جرم تا هنگام پرداخت حکم قابل محاسبه است.
استعلام
در صورتی که مال موضوع سرقت یا کلاهبرداری وجه نقد باشد آیا امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه در این مورد وجود دارد یا خیر ؟ در صورت امکان این مطالبه در قالب دادخواست است یا درخواست؟ در صورتی که در قالب دادخواست باشد با توجه به رویه جاری قضایی کشور که غالبا در مورد خواسته خسارت تاخیر تادیه هزینه دادرسی اخذ نمی شود آیا در این مورد هزینه دادرسی اخذ می شود یا خیر؟ و اگر امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه باشد این خسارت از چه زمانی است از زمان بردن یا ربایش مال است یا اثبات جرم یا زمان دیگر؟ و اگر این امکان وجود داشته باشد آیا مطالبه خسارت تاخیر تادیه در جرایم دیگر مثل اختلاس ، تضییع اموال بیت المال و غیره هم امکان دارد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- ۲- ۳- ۴ و ۵) اولا، صرف نظر از موارد خاص نظیر صدور چک بلامحل که قانونگذار در خصوص پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، به صراحت احکامی را وضع نموده است، با توجه به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که اشعار می دارد شاکی می تواند تمام ضرر و زیان های مادی و ... ناشی از جرم را مطالبه نماید ؛ و با عنایت به این که خسارت تأخیر تأدیه که بر اساس کاهش شاخص وجه رایج کشور مورد محاسبه قرار می گیرد، از مصادیق بارز زیان می باشد که مقنن در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مطالبه آن را در صورت تحقق شرایط مقرر در قانون موجه و قانونی می داند؛ بنابراین در جرائمی مانند سرقت و کلاهبرداری، چنانچه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم تقدیم و خسارت تأخیر تأدیه از وجه مورد سرقت و کلاهبرداری (و امثال آن) مورد مطالبه قرار گیرد، دادگاه کیفری در صورت تحقق شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر، ضمن صدور حکم کیفری، در خصوص خسارت تأخیر تأدیه نیز حکم صادر خواهد کرد و هزینه دادرسی نیز وفق مقررات مربوط اقدام می شود.
ثانیا، تشخیص این که دین از ناحیه طلبکار مورد مطالبه قرار گرفته است یا خیر؛ و احراز دیگر شرایط قانونی برای اعمال ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی امری موضوعی و به عهده قاضی رسیدگی کننده است و احراز مطالبه منحصر به ارسال اظهارنامه نیست و طریقیت دارد نه موضوعیت. بنابراین احراز مورد مطالبه قرارگرفتن دین با طرح شکایت کیفری نیز ممکن است.
ثالثا، با عنایت به ماده ۵۲۲ قانون یاد شده خسارت تأخیر وجه مورد سرقت یا کلاهبرداری و امثال آن با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید (زمان وقوع جرم) تا هنگام پرداخت (زمان اجرای حکم) قابل پرداخت است.