نظریه شماره 7/98/761 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق زوجه برای درخواست طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۶۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸–۹/۱۶–۷۶۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
| موضوع نظریه | حقوق خانواده |
| محور نظریه | ازدواج مجدد و حقوق زوجه |
نظریه شماره ۷/۹۸/۷۶۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق زوجه برای درخواست طلاق در صورت ازدواج مجدد زوج: با توجه به تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ و تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، موارد طلاق از سوی زن تنها به موارد احصاء شده در قانون مدنی منحصر میشود و تقاضای طلاق مبتنی بر ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نسخ شده است. بنابراین، اگر دادگاه احراز کند که زوجه به ازدواج مجدد زوج رضایت داده، زوجه مبنای قانونی برای درخواست طلاق به دلیل ازدواج دوم نخواهد داشت، هرچند زوجه میتواند بر اساس دیگر دلایل قانونی مانند عسر و حرج تقاضای طلاق نماید.
استعلام
احتراما چنانکه استحضار دارید مواد ۱۶ و ۱۷ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ تاکنون نسخ نشده و تنها مجازات عاقد و متعاقدین مذکور در ماده ۱۷ آن قانون توسط شورای نگهبان غیر شرعی اعلام شده است در ماده ۱۷ آن قانون عبارت (به هر حال در تمام موارد مذکور این حق برای همسر اول باقی است که اگر بخواهد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه بنماید) قید و هنوز نسخ نشده است از سوی دیگر رای وحدت رویه شماره ۷۱۶–۲۰/۷/۱۳۸۹ اشعار داشته در صورتی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج با اثبات این امر و با اخذ اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار نماید وکالت زوجه از زوج در طلاق... قابل اعمال نیست سوالی که مطرح شده این است در صورتی که زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه و با اجازه دادگاه همسر دیگری اختیار کند آیا زوجه می تواند نه به جهت وکالت بلکه به حکم مندرج در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ درخواست طلاق نماید؟ در صورت مثبت بودن پاسخ شرایط اجرای این حق به چه ترتیبی است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به این که وفق تبصره ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱/۷/۱۳۵۸ شورای انقلاب موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر گردیده و به موجب ماده ۱۹ قانون یاد شده قوانین و مقرراتی که مغایر این قانون باشد ملغی است با لحاظ آن که تبصره ۲ مذکور موارد طلاق منصوص در قوانین موضوعه را منحصر به موارد مقرر در قانون مدنی کرده است و به موجب تبصره الحاقی ۱۹/۸/۱۳۸۱ به ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی نیز موارد تقاضای طلاق از سوی زن احصاء شده است؛ لذا تقاضای طلاق از سوی زن مقرر در ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ نسخ شده است. بنابراین در فرض سوال چنان چه دادگاه احراز کند زوجه به تجدید فراش زوج رضایت داده است و متعاقب این رضایت زوج ازدواج مجدد کرده است، زوجه موجبی قانونی برای طلاق به استناد تحقق ازدواج دوم ندارد. شایسته ذکر است این امر نافی آن نیست که زوجه به استناد جهت دیگری از جمله عسر و حرج تقاضای طلاق نماید.