نظریه شماره 7/98/767 مورخ 1398/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۶۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۲۶-۷۶۷ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
استعلام: ۱-دین موضوع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ در بزه معامله به قصد فرار از دین چه نوع دینی است؟
۲-آیا برای تحقق بزه مذکور لازم است این دین به موجب حکم دادگاه اثبات شده باشد یا ضابطه دیگری وجود دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ و صراحت ماده ۲۲ آن، قانون مذکور ناظر بر اجرای محکومیت های مالی است، هم چنین با عنایت به این که در ماده ۲۱ این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم به، به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال گیرنده به منظور استیفای محکوم به پیش بینی شده است و با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۷۴ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، اعمال این ماده در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان پذیر نیست و اصولا با توجه به این که این ماده در مقام جرم انگاری است، نمی توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی صلاح مسجل نشده است، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد، زیرا چه بسا این فرد اصولا خود را مدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد. به هرحال، اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی نیز مؤید این نظر است؛ ضمنا واژه مدیون و (نه محکوم علیه) در صدر ماده ۲۱ مذکور با عنایت به ماده ۲۷ این قانون قابل توجیه است.