نظریه شماره 7/98/76 مورخ 1398/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط درخواست قسامه توسط شاکی علیه شخص حقوقی در موارد لوث وجود دارد
چکیده این نظریه توسط هوش مصنوعی تولید شده است و هنوز توسط پژوهشگران ویکی حقوق بررسی نشده است. |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ک ۶۷–۱/۶۸۱–۸۹ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
| موضوع نظریه | حقوق جزا |
| محور نظریه | قسامه بر علیه شخص حقوقی |
نظریه شماره ۷/۹۸/۷۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط درخواست قسامه توسط شاکی علیه شخص حقوقی در موارد لوث وجود دارد: با استناد به تبصره ذیل ماده ۱۴ و مواد ۱۶۰، ۳۱۴ و ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ همچنین ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، هرگاه شخص حقوقی متهم به ارتکاب جنایتی باشد که پرداخت دیه بر آن مترتب است و لوث بر نسبت داده شده موجود باشد، شاکی این اختیار را دارد که اقدام به اقامه قسامه کند. اما شخص حقوقی یا نماینده قانونی آن نمیتواند ملزم به اتیان قسامه شود. این نظریه ضمن تاکید بر محدودیتهای ممکن در اعمال قسامه در خصوص اشخاص حقوقی، حقوق شاکی را در این گونه موارد تصریح میکند.
استعلام
در مواردی که لوث بر انتساب جنایت به شخص حقوقی وجود دارد، با توجه به عدم امکان اتیان سوگند از جانب نماینده قانونی شخص حقوقی، آیا شاکی می تواند از متهم در خواست قسامه کند و در صورت درخواست، تکلیف چیست.؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مستفاد از تبصره ذیل ماده ۱۴ و مواد ۱۶۰، ۳۱۴ و ۳۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در مواردی که شخص حقوقی، متهم به ارتکاب جنایت مستلزم پرداخت دیه است و مورد از موارد لوث تشخیص می شود، شاکی می تواند اقامه قسامه کند ولی نمی تواند از شخص حقوقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) درخواست قسامه نماید.