نظریه شماره 7/98/784 مورخ 1398/07/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۷۸۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۲۷-۷۸۴ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ |
استعلام: احتراما در زمانی که در دادخواست اعسار از محکوم به یا اعسار از هزینه دادرسی خواهان استشهادیه و یا صورت اموال را ضمیمه نکرده باشد از موارد رفع نقص محسوب می شود و یا باید دادخواست به صورت شکلی رد شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، به موجب ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود شامل تعداد یا مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیر منقول به طور مشروح مشتمل بر میزان وجوه نقدی که وی به هر عنوان نزد بانک ها یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند... . از مفاد این ماده استفاده می شود که ارائه صورت کلیه اموال از سوی مدعی اعسار به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار، تکلیف قانونی است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مزبور نمی تواند به دعوای اعسار رسیدگی کند و طرف وی نیز باید هنگام ابلاغ نسخه ثانی دادخواست و ضمائم، از این صورت آگاهی یابد تا بتواند دفاع خود را تدارک ببیند. بنابراین در فرض عدم انضمام صورت اموال از سوی تقدیم کننده دادخواست اعسار، به نظر می رسد دعوای اعسار برابر قانون، طرح نشده و قابلیت استماع ندارد و دادگاه به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار عدم استماع دعوا صادر می کند. به هر حال، مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص نمی باشد. شایسته ذکر است که ارائه صورت اموال وفق ماده ۳ و تبصره یک آن از قانون مورد بحث، شرط لازم برای استفاده محکوم علیه مدعی اعسار از امتیازهای مقرر در این ماده و تبصره یک آن است.
ثانیا، به موجب ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، در صورت وجود شرایط زیر مدعی اعسار باید شهادت نامه کتبی حداقل دو شاهد را به دادخواست خود ضمیمه نماید: نخست، بار اثبات بر عهده مدیون باشد و یا سابقه ملائت او اثبات شده باشد. و دوم، مدیون بخواهد ادعای اعسار خود را با شهادت شهود ثابت کند. بنابراین در شرایط فوق اگر مدیون شهادتنامه مزبور را پیوست نکند، دعوای خود را وفق مقررات طرح نکرده است ولذا به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قرار عدم استماع دعوا صادر می شود. شایسته ذکر است که عدم بازداشت محکوم علیه مستلزم ارائه صورت اموال و دادخواست اعسار است و هرگاه این دو ظرف مهلت قانونی به دادگاه ارائه شود، به موجب متن ماده ۳ قانون صدرالذکر حبس محکوم علیه جایز نیست، هرچند صورت اموال یا دعوای اعسارتقدیمی ناقص باشد.
ثالثا، به موجب ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در صورتی که دلیل اعسار از هزینه دادرسی شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر به دادخواست ضمیمه شود. بنابراین اگر خواهان، شهادت نامه را پیوست دادخواست نکند، به دلیل این که دعوای خود را برابر مقررات طرح نکرده است، به استناد ماده ۲ این قانون قرار عدم استماع دعوای وی صادر می شود.